وتعتبر توصية هيئة مفوضي الدولة بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين تهديدا لمستقبل الجماعة التي تضم في عضويتها مليون شخص.
ودعمت هيئة مفوضي الدولة معارضي الإخوان الذين جادلوا بأن تسجيل المنظمة غير الحكومية غير قانوني، لأن الحكومة التي يقودها الإخوان أصدرت الترخيص لنفسها.
وقالت مصادر قضائية إن توصية هيئة مفوضي الدولة غير ملزمة للمحكمة وأضافت المصادر أن الجلسة المقبلة للمحكمة ستنعقد في 12 من نوفمبر تشرين الثاني.
ويأتي هذا إضافة إلى مجموعة كاملة من الخطوات اتخذت ضد جماعة الإخوان منذ تدخل الجيش بعد احتجاجات حاشدة ضد سلطة الجماعة خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
واعتقل معظم كبار قادة الجماعة الذين باتوا يواجهون اتهامات بالتحريض على العنف أو القتل. واحيل مرسي نفسه إلى المحاكمة يوم الأحد بتلك الاتهامات.
وتتهم جماعة الاخوان "النظام الانقلابي" بتدبير ما تعتبره "انقلابا ضد الديمقراطية" وافتعال مزاعم العنف والإرهاب لتبرير حملة لمحوها من الحياة العامة.
ودعا تحالف دعم الشرعية الذي يضم جماعة الإخوان إلى مليونية في كل ميادين مصر اليوم الثلاثاء تحت شعار "الانقلاب هو الإرهاب".