وأعلن الوزير اثر اجتماع مع المرزوقي ان الاخير اتخذ هذا القرار "الاستثنائي الذي يقتضيه الوضع" بهدف تجنب "كثير من العمليات التي تهدد أمن البلاد" و"لمقاومة (عمليات) التهريب التي تكثفت (...) وإدخال السلاح (...) وخاصة عمليات الإرهاب في جبال الشعانبي وسمامة" بولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر، حيث يواصل الجيش عملية عسكرية للقضاء على مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب.
وأضاف الوزير ان القرار سيبقى ساري المفعول سنة كاملة وانه قابل للتمديد أو التقليص "حسب الظروف" وأنه بالامكان اتخاذ قرار مماثل في مناطق أخرى.
واوضح أنه ليس بإمكان "من له تجارة وعمل قانوني" والسياح دخول المنطقة "العازلة" في الجنوب التونسي إلا بموجب تصريح من الوالي.
وفي سياق متصل قال الوزير "من السابق لاوانه الحديث الان عن عودة عناصر الجيش الوطني إلى ثكناتها نظرا للظرف (الأمني والسياسي) الدقيق الذي تمر به البلاد".
وترتبط تونس بحدود برية طولها حوالى 500 كلم مع ليبيا وحوالى 1000 كلم مع الجزائر.
ومنذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، انتشر على طول هذه الحدود تهريب السلع المختلفة والمخدرات والاسلحة.