ووصف آية الله السيد خامنئي، في كلمة ألقاها خلال استقباله اليوم الأربعاء الرئيس الإيراني حسن روحاني وأعضاء الحكومة، أن المنطقة باتت كمستودع للبارود ولا يمكن التكهن بالمستقبل، واصفاً التدخلات الأجنبية في المنطقة بأنها ستعمل كشرارة تضرب على هذا المخزون الممتلئ بالبارود.
ووصف قائد الثورة الإسلامية التدخلات الأميركية والتهديدات التي تطلقها على سوريا بأنها تعد كارثة تحل على المنطقة بالتأكيد، مشدداً على أن: الأميركيين أصيبوا بالأضرار الجسيمة جراء تدخلاتهم في العراق وأفغانستان وفي هذه المرة سيلحق بهم الضرر بالتأكيد أيضا.
واعتبر أن المنطقة تعيش أوضاعاً حساسة ومتأزمة، وقال إن "إيران لاترغب مطلقاً بالتدخل في الشؤون الداخلية لمصر، إلا أن ارتكاب المجازر وإطلاق الرصاص على الناس العاديين ممن لايحمل السلاح يعتبر عملاً مداناً أياً كان فاعله".
وأضاف أن الهدف ينبغي أن يتمثل بالعودة إلى الديمقراطية وأصوات المواطنين، لافتاً إلى أنه: بعد فترة طويلة من سيادة الاستكبار والاستبداد، نال الشعب المصري على السيادة بفضل الصحوة الإسلامية ولاينبغي أن تتوقف هذه العملية أو تعود إلى الوراء.
واستطرد قائلاً: إن المطلوب تضافر الجهود للحيلولة دون اندلاع حرب داخلية في مصر حيث أن الحرب الداخلية في هذا البلد تعد كارثة بكل المقاييس للعالم الإسلامي والمنطقة بأسرها.
واعتبر قائد الثورة الإسلامية أن الرئيس حسن روحاني "هو الرئيس المنشود والموثوق به وصاحب تاريخ ثوري لامع."
وتطرق سماحة آية الله العظمي السيد علي الخامنئي إلى المؤشرات المهمة للحكومة المنشودة بما فيها السلامة العقائدية والأخلاقية وإسداء الخدمة للشعب والعدالة والسلامة الاقتصادية ومكافحة الفساد والتقيد بالعقلانية والاعتماد على الظروف الداخلية للبلاد ليؤكد أنه يجب جعل الاقتصاد والعلم في الأولوية والعمل على احتواء التضخم وتوفير الاحتياجات الأساسية للناس وإنعاش الإنتاج وإيجاد تحرك واستقرار في المجال الاقتصادي وتعزيز أمل الشعب بالمستقبل.
وقال سماحته إن وجود الرئيس روحاني بماضيه الثوري والنضالي اللامع وموقفه الجيد والصحيح خلال العقود الثلاثة الأخيرة يعد بلاشك من مواقع قوة الحكومة الجديدة.
وشرح سماحته في أول استقبال له لأعضاء الحكومة الحادية عشرة المؤشرات المهمة للحكومة الإسلامية المرجوة فاعتبر أن السلامة العقائدية والأخلاقية تعد من المؤشرات البارزة للحكومة الإسلامية المنشودة وقال إن هذه المعتقدات والنظرة الصحيحة إلى حقائق المجتمع تؤدي إلى سلامة أداء الحكومة.
ورأى سماحته أن إسداء الخدمة للناس يعد المؤشر الثاني الذي يجب أن تتحلي به الحكومة الإسلامية المنشودة وقال إن أي قضية لا يجب أن تمنع المسؤولين من تقديم الخدمة للشعب.
واعتبر القائد أن العدالة تعد من المؤشرات الأخرى في هذا الخصوص وقال: إننا وكما أكدنا نسعى لتحقيق التقدم أو بالتعبير السائد التنمية لكن هذا التقدم يجب أن يكون مترافقاً مع العدالة وإلا فإن المجتمع سيصاب كالدول الغربية بالانشقاق والتمييز والاستياء.
وقال سماحته إن السلامة الاقتصادية تشكل المؤشر الرابع معتبراً أن الفساد يعد آفة ويجب التصدي للفساد والمحسوبية والرشوة والإسراف.
وأوضح أن التقيد بالقانون يشكل مؤشراً مهمة للحكومة المرجوة وقال إن القانون هو السكة التي تسير عليها الحكومة وإن خرجت الحكومة عنها فإن البلاد والشعب سيتضرران. داعياً المسؤولين إلى العمل من أجل مأسسة الالتزام بالقانون.
ورأى القائد أن الحكمة والعقلانية تشكل المؤشر الآخر في هذا المجال داعياً الحكومة إلى الإفادة من الطاقات الجيدة للخبراء المحليين في كافه الميادين.
وشدد على أهمية التعويل على الطاقات الداخلية للبلاد باعتباره مؤشراً آخر للاستعانة به في معالجة المشاكل. وأضاف أن: هذا لا يعني عدم الإفادة من الطاقات الخارجية بل إن النقطة الرئيسية تكمن في أنه لا يجب عقد الأمل على الخارج والتعويل عليه.
وأشار سماحته إلى جبهة أعداء الثورة وقال: الحقيقة أنه لا يمكن توقع الصداقة والحميمية من جبهة الخصم.
وقال قائد الثورة الإسلامية في جانب آخر أن القضايا الاقتصادية والتطور العلمي يشكلان الأولويتين الرئيسيتين للبلاد ويجب إيلاء الاهتمام بهما من قبل السلطة التنفيذية والسلطات الأخرى.
وأشار إلى الحركة العلمية المتسارعة التي بدأت قبل عشرة أعوام وقال إن هذه الحركة العلمية المتسارعة لا يجب أن تتوقف إطلاقا.
ورأى القائد أن مفتاح حل القضايا الاقتصادية للبلاد يتمثل في الاعتماد على العلم وقال إن الاعتماد على التطور العلمي والشركات العلمية المحور في المجال الاقتصادي سيكون أكثر فائدة من بيع النفط والخامات.