رفَعت منظمة "حق" المعنية بتقديم الدعم القانوني للفلسطينيين دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن بحق ثلاثة وزراء بريطانيين لإجراء مراجعة قانونية لسياساتهم كصانعي قرار والتي تؤيد في النهاية الكيان الإسرائيلي.
واعتبرت المنظمة هذا الدعم انتهاكا لالتزامات بريطانيا القانونية بعدم دعم الإحتلال وما يولده من أوضاع غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية.
وفي هذا الاطار قال (فل شاينر) وهو محام وممثل عن منظمة "حق" في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: "تركز القضية على التزامات بريطانيا طبقا للقانون الدولي بشان غزة وتقضي بعدم دعم اسرائيل وعدم الاقرار بالاوضاع غير القانونية في الاراضي الفلسطينية والعمل على انهاء الاحتلال وتطبيق معاهدة جنيف ومحاكمة الاسرائيليين المتهمين بجرائم حرب هنا في بريطانيا".
وفي تصريح مماثل لقناة العالم الاخبارية قالت رئيسة مجلس امناء منظمة "حق" ماري نزال بطاينة: "على بريطانيا مسؤولية تاريخية واخلاقية للتصدي لجرائم الحرب الاسرائيلية وتحقيق العدالة للفلسطينيين عبر المؤسسات الدولية مؤكدة ان العريضة التي رفعتها منظمة "حق" للحكومة حددت مطالب واضحة تقود الى ذلك".
واضافت: "ان مطالبنا واضحة وتتمثل بضرورة وقف الحكومة البريطانية التعامل التجاري مع الكيان الاسرائيلي ووقف تسليحه وتاييد حق الفلسطينيين المشروع في استرداد ارضهم".
وفي مقابل ذلك سارعت الخارجية البريطانية الى رفض الاسس التي تقوم عليها دعوة منظمة "حق"، وفي تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية باري مارستون الدعوة بانها بنيت على سوء فهم وان استمرار العلاقات البريطانية الاسرائيلية ضروري للحوار وللضغط عند الضرورة حسب رايه".