ووفقًا للصحيفة البريطانية، تَقدِر هذه المحطة على التنصت واستخراج البيانات من كابلات الألياف الضوئية التي تمر بالمنطقة والواقعة في قاع البحار، ومن ثم تقوم بمعالجتها للأغراض الاستخباراتية وتمريرها إلى ما يُعرف بمكتب الاتصالات الحكومية البريطاني (GCHQ)، وهو أحد وكالات الاستخباراتية البريطانية، ومن ثم إلى وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA).
وتزعم الحكومة البريطانية، حسبما ذكرت “الإندبندنت”، أن هذه المحطة تعتبر عنصرًا هامًا في حرب الغرب على “الإرهاب” وتقوم بتزويده بنظام “إنذار مبكر” من الهجمات المحتملة حول العالم.
ورفضت الصحيفة الكشف عن موقع هذه المحطة على وجه الدقة، ولكنها أشارت إلى أن المعلومات عن أنشطتها تم تسريبها في وثيقة حُصِل عليها من وكالة الأمن القومي عن طريق المتعاقد السابق معها “إدوارد سنودن”.
يُذكر أن سنودن قام خلال العام الماضي 2012 بتنزيل أكثر من 50,000 وثيقة تضم معلومات عن مشروع المحطة السرية، حيث أن العديد من هذه الوثائق تأتي من موسوعة شبيهة بموسوعة “ويكيبيديا”، تدعى “جي سي – ويكي” (GC-Wiki)، وتصنف المعلومات التي تضمها هذه الموسوعة بأنها سرية للغاية أو أكثر من ذلك.
وعلمت “الإندبندنت” أن صحيفة “الجارديان” التي تولت مهمة تسريب المعلومات التي حصل عليها سنودن، اتفقت مع الحكومة البريطانية على ألا تنشر أي مادة تحتوي على وثائق قد تضر بالأمن القومي.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة البريطانية طلب من “آلان روسبريجر” وهو محرر في صحيفة “الجارديان”، أن يقوم بإتلاف أي حاسب يعود للصحيفة ويحتوي على نسخة من الملفات التي سربها سنودن، بالإضافة إلى تقييد التقارير التي تصدرها الصحيفة عن تلك الملفات.
كما طلبت الحكومة من روسبريجر ألا تنشر الصحيفة أي تفاصيل عن كيفية قيام شركات الاتصالات البريطانية، مثل “بي تي” (BT)، و “فودافون”، سريًا بالتعاون مع (GCHQ) باعتراض الكمية الهائلة من حركة بيانات الإنترنت التي تدخل المملكة.
وأوضحت الصحيفة أن عملية جمع البيانات التي ما تزال وكالة (GCHQ) تقوم بها، هي جزء من مشروع للإنترنت بقيمة مليار جنيه استرليني (1.55 مليار دولار أمريكي)، وهي جزء من نظام للرصد والمراقبة، يحمل الاسم الرمزي “تمبورا” (Tempora)، ويهدف إلى اعتراض عالمي للاتصالات الرقمية، مثل رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية.
ويعتبر الوصول إلى البيانات القادمة من منطقة الشرق الأوسط مهمة حاسمة بالنسبة لوكالات الاستخبارات البريطانية والأمريكية، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، وذلك على حد قول الصحيفة، التي أوضحت أن وكالة (GCHQ) حصلت على تصريح من وزير الدولة للشؤون الخارجية، “ديفيد ميليباند”، بمراقبة وتخزين البيانات التي تمر عبر شبكات كابلات الألياف الضوئية التي تربط الإنترنت حول العالم.
كما يتضمن الترخيص الذي يتم تجديده كل ستة أشهر، والذي حصلت عليه وكالة (GCHQ) على إمكانية جمع المعلومات الخاصة بالنوايا السياسية للقوى الخارجية، وما يخص “الإرهاب”، و”الانتشار”، و”المرتزقة”، والشركات العسكرية الخاصة، وعمليات الاحتيال المالية الخطيرة.
هذا وقد أنكرت المصادر الاستخباراتية أن يكون الهدف هو جمع جميع الاتصالات، مشددة على أن العملية تستهدف الأمن، و”الإرهاب”، والجريمة المنظمة، حسبما ذكرت “الإندبندنت”.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير قامت صحيفة “الجارديان" بنشره نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي كان قد أشار إلى أن وكالة (GCHQ) تمتلك برنامجًا سريًا تقوم من خلاله بالتجسس على الكابلات المسؤولة عن نقل الاتصالات الهاتفية والإنترنت والحصول على كمية ضخمة من معلومات المستخدمين، ثم القيام بمشاركة هذه المعلومات مع وكالة الأمن القومي الأمريكية.