ونص البلاغ على أن القرضاوي الحاصل على الجنسية القطرية والمقيم بها لمدة تزيد عن أربعين عاما، دأب على مهاجمة الدولة المصرية ممثلة في المؤسسة العسكرية والشرطية بعد ثورة 30 يونيو، التي عزلت محمد مرسي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والتي ينتمي إليها باعتباره قيادي بالتنظيم الدولي للإخوان.
وقد حرض على الجيش تحريضا سافرا من خلال اللقاءات المذاعة على قناه الجزيرة، واتهم الجيش المصري بقتل شعبه ووصف الجيش الإسرائيلي أنه أفضل من الجيش المصري، ولم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصري، ودعا على إثر هذا إلى ضرورة التدخل الأجنبي في مصر في دعوة تحريضية ساخرة.
كما دعا مسلمي العالم، إلى الجهاد في مصر ضد المؤسسة العسكرية والشرطية، كل ذلك عبر لقاءات أذيعت على قناة الجزيرة الإخبارية وقناة الجزيرة المباشرة لمصر، وتم تداول تلك اللقاءات التحريضية عبر قنوات إخبارية عديدة.
وأشار البلاغ، إلى أن هذا الخطاب التحريضي قد تسبب في تصاعد العمليات الإرهابية التي قامت بها الجماعة المناصرة لجماعة الإخوان المسلمين، ونتج عنها مقتل أعداد كبيرة من الجيش والشرطة المصرية كأحداث كرداسة ومقتل 25 جنديا في رفح، وغيرها من العمليات حتى وصل عدد القتلى إلى مائة وثلاثة جنود وضباط والعديد من الجرحى.
وهو ما يحمل المقدم ضده البلاغ المسؤولية الجنائية الكاملة لتلك الجرائم المرتكبة في حق الشعب المصري، وهو ما يؤكد وجوب معاقبة هذا الشخص المثير للفتنة والمحرض على جرائم القتل وأعمال العنف بالخطابات التحريضية التي يوجهها للجماعات المتطرفة التي تعتبر بمثابة كلمة السر لقيام تلك الجماعات بارتكابها لأعمالها الإجرامية البشعة ضد الشعب المصري، وهو الثابت بالدليل المادي في خطابات المقدم ضده البلاغ التي تحمل تحريض وكراهية وعنف ضد المؤسسة العسكرية والشرطية والتحريض على القتل وارتكاب أعمال عنف، وهو الفعل المؤثم قانونا بنص المادة 40 من قانون العقوبات المصري.
وهذا، ما تقدم به مستشار الجبهة القانوني في سياق البلاغ الذي يحمل رقم ما تقدم به المستشار القانوني للجبهة الجبهة الى من اتهامات وردت في البلاغ ضد القرضاوي رقم 2381 لسنة 2013 إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية.
بعض الجنود المصريين الذين قتلوا في رفح
