وقال المدعي شودري ازهر في ختام جلسة استماع عقدت في روالبيندي المدينة المجاورة للعاصمة اسلام آباد: "لقد اتهم بالقتل والتواطوء الاجرامي للقتل وبتسهيل عملية الاغتيال" لبنازير بوتو.
واضاف المدعي ان "نص الاتهام تلي خلال الجلسة. ولقد نفى كل التهم الموجهة اليه" موضحا ان الجلسة المقبلة في هذه القضية ستعقد في 27 اب/اغسطس.
وقالت سيدة افشان عادل محامية برويز مشرف ان "الاتهامات لا اساس لها من الصحة. ونحن غير خائفين من هذه المحاكمة. سنحترم مسار القضاء".
وحضر الجنرال السابق الذي وضع قيد الاقامة الجبرية في فيلته بضواحي العاصمة اسلام اباد صباح اليوم الثلاثاء هذه الجلسة المغلقة التي عقدت وسط حماية من الشرطة والقوات الخاصة.
ولم تتم ادانة اي شخص في قضية اغتيال بنازير بوتو زعيمة حزب الشعب الباكستاني التي انتخبت مرتين رئيسة وزراء في باكستان.
وتوجيه التهم الى مشرف ياتي بعد تكهنات كثيرة حول احتمال التوصل الى اتفاق بشكل بعيد عن الانظار يتيح لمشرف مغادرة باكستان بدون مواجهة المحاكم واحراج الجيش.
وبرويز مشرف الذي عاد الى باكستان في نهاية اذار/مارس بعد اربعة اعوام في المنفى طالته سريعا عدة قضايا لا سيما اغتيال بوتو في 27 كانون الاول/ديسمبر 2007 في روالبيندي.
وتولى مشرف السلطة في تشرين الاول/اكتوبر 1999 اثر انقلاب عسكري جرى بدون اراقة دماء.
وكانت بنازير بوتو عادت الى باكستان في نهاية 2007 للمشاركة في الانتخابات التشريعية لكنها سرعان ما تلقت تهديدات بالقتل وطلبت من نظام الرئيس السابق مشرف بحماية مشددة.
وقتلت بوتو امام الالاف من مناصريها خلال تجمع انتخابي كبير في روالبيندي باطلاق نار ومن ثم بهجوم انتحاري. واثر اغتيالها ارجئت الانتخابات الى شباط/فبراير 2008 وفاز فيها اخيرا حزبها وتولى خلافتها ارملها آصف علي زرداري.
والى جانب ملف بوتو، فان الرئيس الباكستاني السابق ملاحق امام القضاء الباكستاني في قضية فرض حال الطوارىء في العام 2007 وقضية مقتل اكبر بقتي القائد الانفصالي في اقليم بالوشستان (جنوب غرب) في عملية عسكرية قبل سنة من ذلك.
وقد اعتقل مشرف فور عودته من المنفى لخوض الانتخابات في ايار/مايو الماضي التي فاز فيها نواز شريف. وقد منع من الترشح في الانتخابات النيابية بسبب ملاحقته قضائيا.
وتطالب منظمة العفو الدولية باكستان بان تحاسب مشرف على كل الانتهاكات لحقوق الانسان التي ارتكبت خلال فترة حكمه.