وافاد موقع "فرانس 24" نقلا عن الصحافة المحلية في بلجيكا فان كلا من مدينتي "أنفير وفيلفورد" شطبتا أسماء 29 مقيما سافروا إلى سوريا للقتال إلى جانب الجماعات المسلحة من لوائح المستفيدين من المساعدات الاجتماعية بسبب عدم إقامة هؤلاء في العناوين المعطاة.
وكانت المدينتان وعبر تحقيقات قامتا بها اكتشفتا بأن الأشخاص المعنيين يقطعون في كل مرة الحدود السورية لسحب المال من مصرف موجود في تركيا.
كما أن زوجة أحد "الجهاديين" حرمت من مساعدة الاندماج التي تصل إلى ألف يورو بقرار اتخذه مركز المساعدة الاجتماعية في مدينة "أنفير" لقيام زوجها بالسفر إلى سوريا منذ أيار/مايو للقتال في صفوف الجماعات المسلحة وانضمامه لجماعة تسمى "الشريعة لبلجيكا" المصنفة إرهابية في المدينة والتي يتهمها البوليس الدولي بتجنيد مقاتلين للسفر إلى سوريا.
من جهتها نقلت صحيفة "دو ستاندرد" الفلمنكية بأن الأجهزة الأمنية اكتشفت في الفترة الأخيرة أن عددا من المواطنين الذين سافروا للقتال في سوريا استمروا في تلقي المساعدات الاجتماعية رغم تهديد رئيس الحزب الفلمنكي الانفصالي بمعاقبة كل بلجيكي يسافر للقتال في سوريا ويبدو أن العقوبات لن تقتصر على الحرمان من المساعدات الاجتماعية فقط بل ستصل إلى حد ملاحقة البلجيكيين المتورطين في حرب سوريا قضائيا في حال قرروا العودة.
ويذكر أنه منذ أشهر تسعى الحكومة البلجيكية لمكافحة ظاهرة تجنيد المقاتلين ، وقد أنشأت وزارة الداخلية جهازا لمراقبة المرشحين للقتال.
وفي أبريل/نيسان أعلنت السلطات عن معرفتها بوجود 33 مقاتلا متحدرا من مدينتي "أنفيير" و"فيلفورد" معظمهم مرتبط بجماعة "الشريعة لبلجيكا".
وفي تموز/يوليو كشف عن قصة لمراهقة في 16 من العمر ذهبت إلى سوريا للزواج من مقاتل وكانت دخلت في اتصال مع المتطرفين عبر الإنترنت.