وأوضح متحدث باسم المفوضية أن الدول اتخذت هذا القرار في ختام اجتماع دبلوماسي رفيع المستوى في بروكسل الاثنين 19 أغسطس/آب. وأضاف أن اللقاء القادم سيتركز على وضع موقف موحد للدول الأوروبية من الأحداث في مصر، بالإضافة إلى سبل المساهمة في استعادة الاستقرار في هذه البلاد.
وكانت مصادر دبلوماسية قد ذكرت في وقت سابق أن المندوبين الأوروبيين المعنيين بالقضايا الأمنية في بروكسل عقدوا لقاء اليوم الإثنين لبحث الرد المحتمل على أحداث العنف الأخيرة في مصر التي خلفت زهاء 900 قتيل.
وجاء لقاء المندوبين بعد يوم من إعلان الاتحاد الأوروبي نيته مراجعة العلاقات مع مصر بسبب تعامل الجيش وقوات الأمن مع احتجاجات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
ولم يستبعد مسؤول أوروبي كبير اليوم الاثنين أن يبحث وزراء الخارجية الأربعاء أيضاً إمكانية فرض حظر على توريد الأسلحة إلى مصر كرد على أعمال العنف الأخيرة. وقال مبعوث الاتحاد الاوروبي الخاص إلى مصر برناندينو ليون: إن جميع الخيارات مفتوحة أمام الاتحاد الأوروبي لممارسة الضغط على حكام مصر الجدد المدعومين من قبل الجيش.
وأضاف: "وزراء الخارجية قد أشاروا إلى مختلف الإمكانيات في هذه المرحلة، وأني أعرف أن هذا الخيار من بين الإمكانيات المفتوحة".
وكانت مصادر أوروبية قد قالت إن اللقاء القادم قد يبحث إعادة النظر في برامج مساعدة لمصر بقيمة 5 مليارات دولار للفترة بين عامي 2012 و2014. وأوضحت المصادر أن اللقاء التمهيدي الذي عقد اليوم في بروكسل أظهر وجود خلافات بين أعضاء الاتحاد بشأن مستقبل برامج المساعدات.
ومن الدول التي تعارض هذه الخطوة، السويد التي تقول إن تجميد المساعدات سيشكل ضربة لأفقر طبقات المجتمع المصري، وسيؤدي الى إضعاف مؤسسات المجتمع المدني التي يسعى الاتحاد الأوروبي لدعمها.
وكان الاتحاد الأوروبي وبعض أعضاؤه قد تعهدوا بتقديم مساعدات تصل قيمتها الإجمالية إلى 5 مليارات يورو كقروض ومساعدات لمصر. لكن عدداً من الدول الأوروبية، بما فيها ألمانيا وبريطانيا، دعت إلى إعادة النظر في هذه المساعدات وأكدت أنها لا تنوي مواصلة المفاوضات بشأن تقديم مزيد من المساعدات للقاهرة خلال العام الجاري.
وكان من المقرر أن تحصل مصر بحلول عام 2014 على مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، و4 مليارات أخرى في إطار برامج البنك الأوروبي للإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي. لكن عملية تخصيص الأموال منذ مطلع العام الجاري قد تباطأت، بسبب محاولات حكومة الرئيس السابق محمد مرسي فرض قيود على الحريات المدنية، حسب قول السياسيين الأوروبيين.