بين عدة ازمات يمر بها العراق، تبرز قضية الرواتب التقاعدية المرتفعة للنواب في البرلمان العراقي، كقضية اثارت تحفظات الشارع المنهك بأزماته السياسية والامنية والاقتصادية، حيث يرتفع الراتب التقاعدي للنائب الواحد بالبرلمان الى ما يقرب من خمسة عشر الف دولار.
وتخرج ارقام هذه الرواتب، عن قانون الخدمة والتقاعد العام بكثير من المشاكل القانونية، فيما يصر النواب على عدم التصويت على قانون لتحديدها ومقاربتها مع تقاعد باقي موظفي الدولة رغم الضغوط الشعبية التي وصلت الى الدعوة الى التظاهرات والاعتصامات.
وفي تصريح لقناة العالم الاخبارية إعتبر رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية عدنان السراج أن الرواتب التقاعدية الحالية لاعضاء البرلمان هي "مخالفة قانونية واخلاقية وشعبية"، محذرا من ان الرواتب هذه اذا ما استمرت على هذا الحال فان خزينة الدولة سوف تستنفذ قسما مهما من ميزانيتها لافراد لم يقدموا الخدمة الكافية للبلاد.
ويعتبر الراتب الشهري والراتب التقاعدي للنائب في البرلمان العراقي اعلى اجر على مستوى العالم، ويضيف ذلك عبأ كبيرا على ميزانية العراق على المستوى القريب والبعيد.
ومع تواصل الضغوط الشعبية الهادفة الى تخفيض رواتب البرلمانيين التقاعدية، اعلنت بعض الكتل السياسية تنازلها عن الاستحقاقات التقاعدية لنوابها، لكن البرلمان اكد ان اي كتلة برلمانية لم تقدم طلبا في ذلك، فيما اعتبر مراقبون هذه الخطوة "دعاية انتخابية" لا اكثر.
من جهته إعتبر محمد العكيلي عضو ائتلاف دولة القانون في تصريح لقناة العالم أن إعلان بعض الكتل السياسية تنازلها عن الرواتب التقاعدية ماهو إلى "ضحك على الذقون" و"حملة إنتخابية مبكرة"، حيث يجب ان يكون هنالك قانون يشرع من داخل البرلمان بهذا الصدد.
Mal-18-12:00