مصر تثور بعد مهاجمة قوات الأمن أنصار مرسي

"وأشارت إلى أن القانون الأميركي يقضي بقطع المساعدات عن أي بلد يؤدي فيه الجيش دوراً حاسماً في إطاحة حكومة منتخبة".
"ومع ذلك، عندما تجاهل الجنرالات التحذيرات الأميركية، ردّ البيت الأبيض بتجاهل القانون المذكور".
"وبعد تأخير مطوّل ومحرج، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها اختارت عدم اتخاذ قرار بتسمية ما حصل انقلاباً،"
وتعتقد الصحيفة الأميركية أنه"بسبب تلك القرارات، فإن إدارة أوباما متواطئة في الحملة الجديدة (التي وصفتها بأنها) دموية ومرعبة،"
"والتي أطلقها الأربعاء (ما سمته) نظام الأمر الواقع ضد عشرات الآلاف من المحتجين الذين خيّموا في ساحتين بالقاهرة".
وتضيف الصحيفة أن"إدارة أوباما احتجّت على حملة القمع الأخيرة من باب الواجب، تماماً كما حثت سابقاً الجيش على عدم استخدام القوة ضد المظاهرات، وعلى إطلاق سراح مرسي وغيره من السجناء السياسيين".
وتعتقد الصحيفة أيضاً أن"رفض إدارة أوباما اتخاذ موقف حازم ضد (ما وصفتها) بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، هو بمثابة الهزيمة الذاتية للولايات المتحدة، كما أنه أمر غير معقول".
"إذ ان الدعم الأميركي المستمر للجيش المصري يساعد على دفع البلاد نحو دكتاتورية جديدة بدلاً من استعادة الديمقراطية".
"كما أن من الصعب أن نتصور كيف يمكن للهجوم على جماعة الإخوان، التي فازت في انتخابات تعددية وما زال يؤيدها ملايين المصريين، أن تليه مرحلة انتقالية ذات مصداقية نحو الديمقراطية".
"ومن المرجح أن يدفع ذلك بمصر نحو مزيد من العنف. وربما تكون القوى الخارجية عاجزة الآن عن تغيير هذا المسار المأساوي الذي اتخذته الأحداث".
"لكن إذا ما كانت الولايات المتحدة ترغب في الحصول على فرصة ما للتأثير في مصر التي كانت حليفتها الوثيقة على مدى 4 عقود، فيتحتّم عليها فوراً تغيير سياستها حيال القوات المسلحة المصرية".