وكتب فيشمان:" إن كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بدءا من رئيسها ، بنيامين نتنياهو، يبذلون ، حاليا جهودا جبارة مع البيت الأبيض، ووزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين في محاولة لتهدئة "الهجمة الأمريكية" على الحكم العسكري في مصر، ولكن يبدو لغاية الآن أن هذه المعركة خاسرة".
وبحسب فيشمان فإن الإدارة الأمريكية "تواصل ارتكاب أخطاء تاريخية فيما يتعلق بالقاهرة: إذ يهدد الكونغرس الأمريكي بوقف المساعدات الاقتصادية لمصر، وتجمد الإدارة الأمريكية التدريبات والتعاون الأمني مع مصر، وسيؤدي الدمج بين هذين العاملين إلى انفجار الغضب المصري ضدنا".
ولفت فيشمان إلى أن العداء للإدارة الأمريكية هو القاسم المشترك للفريقين المتخاصمين في مصر- حركة تمرد وحركة الإخوان المسلمين- إذ يسعى الطرفان على المس بكل ما يرمز إلى أمريكا وفي مقدمة ذلك "إسرائيل". فمن شأن العلاقات الأمريكية المصرية، التي كانت الدرع الواقي لاتفاقية السلام الإسرائيلية- المصرية، أن تتحول إلى عبئ، وبالتالي فإن حركة تمرد تهدد بجمع 20 مليون توقيع ضد قبول المعونة الأمريكية، وتنادي في الوقت ذاته بإلغاء اتفاقية السلام".
ونصح فيشمان بعدم الاستخفاف بهذا التهديد، مشيرا إلى أن تمرد جمعت 17 مليون توقيع ضد الرئيس المعزول محمد مرسي. وهو يرى أن مصر تقترب من نقطة "درعا" في سوريا نحو حرب أهلية.
ومع أن فيشمان يقر بأن الوضع في مصر لم يصل بعد لهذا الحد، لكن "إنجازات" الجيش المصري لا زالت برأيه تكتيكية، فيما يتمترس كل من الإخوان والعسكر في مواقفهما دون حسم لصالح أي من الطرفين.
وينقل فيشمان أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن مصر تتجه إلى صراع داخلي متواصل وطويل ولكن على نار خفيفة (أعمال شغب وتفجيرات إرهابية) تشي باستمرار حالة عدم الاستقرار في الدولة، وعدم القدرة على إدارة شؤون الدولة، ومواصلة هروب الاستثمارات الأجنبية وشل الحركة السياحية. وسيؤدي هذا إلى استمرار تدهور الاقتصاد ورفع مدى اعتماد مصر على جيوب دول الخليج (الفارسي).
ويقر فيشمان "أن للجيش المصري دوري في تدهور الأوضاع ، فالصور التي تخرج من مصر لمئات الجثث، وحرق أكثر من 40 كنيسة، مقابل جيش مصمم على استخدام قبضته توجه رسالة فظيعة للعالم". لكن فيشمان يستدرك فيمضي قائلا:"، كل هذا يتجمد إزاء الضرر الذي سببته الإدارة الأمريكية التي تواصل تخريب كل ما يمكن تخريبه- و"إسرائيل" هي التي ستدفع الثمن".
ويصل فيشمان إلى القول: "وبالتالي على أحد ألا يفاجئ عندما تذوب اتفاقيات السلام مع مصر، الواحدة تلو الأخرى. ولن يكون الأمر مفاجئا إذا أعلن عن السفير الإسرائيلي في القاهرة شخصية غير مرغوب فيها.
لم يحدث هذا الأمر لغاية الآن، فالأجهزة الأمنية لمصر و"إسرائيل" تنشطان في نفس الفقاعة، ولا يوجد لغاية الآن أي مؤشر على فتور وجمود في التعاون بينهما، لأنه توجد للجيش المصري مصالح إستراتيجية مشتركة مع "إسرائيل"، حتى بدون علاقة للعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
لكن الشارع المصري بدأ بالضغط على النظام الحالي والذي سيضطر إلى أن يرمي له بعظمة، وستكون هذه العظمة إسرائيلية، وليس هناك من بمقدوره هز الإدارة الأمريكية قبل أن تجر معها الأوروبيين إلى لعبة القوى الحائرة للإدارة في العالم العربي.
والجدير ذكره، فقد أعلنت حركة تمرد المصرية أنها نجحت حتى الآن بالحصول على 300 ألف توقيع بهدف إلغاء معاهدة كامب ديفيد بين الكيان الاسرائيلي ومصر ولرفض قبول المعونات الأمريكية لمصر وذلك رداً على التدخل الأمريكي المتجاوز لكل الضوابط الدبلوماسية والعلاقات بين الدول.
وأشارت الحركة إلى أن الدعوة عبارة عن بندين هما: رفض المعونة التي تحصل عليها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية بكافة أشكالها، وإلغاء اتفاقيات السلام الموقعة بين مصر والكيان "الإسرائيلي" وإعادة صياغة الاتفاقيات الأمنية بما يضمن حقوق تأمين الدولة المصرية لحدودها.