وكشفت الصحيفة الاميركية التي استندت الى محضر جلسة تدقيق داخلية زودها اياه المستشار السابق ادوارد سنودن، ان وكالة الاستخبارات ارتكبت الاف المخالفات للقوانين المتعلقة باحترام الحياة الخاصة من خلال جمع معلومات عن اتصالات الاميركيين.
واضافت الصحيفة ان محضر جلسة التدقيق "يحتوي على مستوى من التفاصيل والتحليل لم يطلع عليه بصورة منهجية الكونغرس او المحكمة الخاصة" السرية المسؤولة عن مراقبة انشطة وكالة الامن القومي.
واكدت وكالة الاستخبارات الجمعة ان "انشطتها لجمع المعلومات الاجنبية يجري بصورة منهجية التدقيق فيها ومراقبتها على المستويين الداخلي والاتحادي".
واضافت الوكالة "عندما نرتكب خطأ... نبلغ به المسؤولين داخل الوكالة والمشرفين الفدراليين ونذهب الى عمق المشكلة".
وتحصي جلسة التدقيق التي اجريت في ايار/مايو 2012 2776 واقعة خلال الاشهر الاثني عشر السابقة. ومعظمها ليس متعمدا لكنه ناجم عن خلل او عن عدم احترام الاجراءات المألوفة.
وتتصل احدى الوقائع بالتقاط وتخزين المعلومات التي تمر عبر كابل الالياف البصرية. وقالت الصحيفة انه في تشرين الاول/ اكتوبر 2011، "بعد اشهر من بداية البرنامج اعتبرت محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية ان هذا السلوك مخالف للدستور".
وتدافع وكالة الامن القومي عن نفسها ايضا حول هذه النقطة مؤكدة انها تبلغ سلطات الاشراف "في آن واحد عبر المحضر الفوري والتقارير الدورية".
وقال مدير دائرة المراقبة الداخلية جون ديلونغ في بيان ان المسؤولين عن احترام القوانين من قبل وكالة الامن القومي الاميركي يبلغ عددهم "اكثر من 300 شخص وهو رقم ازداد اربع مرات منذ 2009".