مسؤول أمني عراقي: لا فرق بين المواطنين العاديين والمسؤولين امام القانون

اكدت سلطات الامن العراقية ان سياسة دولة القانون تقف بوجه كل من يحاول المساس بامن العراق سواء في ذلك المواطنون العاديون والمسؤولون في الحكومة كما انه لا تمييز بين المجرمين ايا كان انتماؤهم.

وقال المتحدث باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي في حديث خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: من المؤكد ان ما صرح به الناطق العسكري لخطة فرض القانون قاسم عطا من اعترافات لابن شقيقة النائب محمد الدايني ومسؤول حمايته موثقة قضائيا كما انها موثقة بالصوت والصورة لمجموعة من الجرائم قام بها هذا النائب، مطالبا القضاء بالتحقيق فيها.

واشار الشيخلي الى الحصانة البرلمانية التي تتوفر عادة لايجاد مساحة عمل حقيقية للنائب البرلماني حتى يمارس دوره كنائب ممثل للشعب، فنظرا للحقائق التي تثبت تورط النائب الدايني بالعمليات الاجرامية فمن الضروري ان يخضع هذا النائب للتحقيق، شانه في ذلك شان اي مواطن عراقي يخضع للتحقيق من جانب القضاء.

واضاف: ان مجلس النواب العراقي يقوم حاليا بالبت في قضية رفع الحصانة جزئيا او كليا عن النائب الدايني لغرض عرضه على القضاء العراقي او استمرار الحصانة الى ما شاء البرلمان العراقي.

وتابع الشيخلي: ان الحكومة العراقية حريصة على سلامة المؤسسات الدستورية وحصانة البرلمانيين العراقيين كما انها حريصة في نفس الوقت على امن المواطن العراقي وامن البلد بصورة عامة ولا يمكن ان تستثني في ذلك شخصيات دون اخرى، في اشارة الى النائب عدنان الدليمي الذي تم اعتقال ابنه ومجموعة من حمايته قبل فترة باتهام التحضير لتفجير البرلمان والاماكن الحساسة في الدولة.

واضاف: ان هؤلاء ما زالوا على ذمة التحقيق وفي حالة اثبات تورطهم باعمال اجرامية سيخضعون للقانون والقضاء العراقي لا محالة.

واعتبر هذا المسؤول الامني العراقي، في جانب آخر من حديثه، المصالحة الوطنية حاجة اساسية داخل المجتمع العراقي حيث عاش العراق الفوضى في فترة من الزمن كما كان على هاوية الحرب الطائفية الاهلية ، مشددا على ان المصالحة الوطنية بمثابة الحل الامثل لتحقيق السلم والامن واظهار قوة الدولة.

واضاف: ان المصالحة الوطنية بحد ذاتها مشروع حقيقي ليس الغاية منه تمرير مخططات جهات معينة، كما ان المصالحة الوطنية لا تعفي المجرمين من الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب العراقي.

واوضح الشيخلي: ان بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سلطة القانون تحتاج الى مثل خطة فرض القانون في بغداد وخطط فرض القانون في مناطق اخرى، كما انها تحتاج الى توافقات سياسية مطلوبة لغرض توفير البيئة المناسبة للمصالحة الوطنية.

وتابع: ان دولة القانون لا يمكنها ان تبنى على اساس التمايز وانما تبنى على اساس المواطنة وعلى اساس حفظ سلامة وحياة المواطنين وحفظ وسلامة المجتمع العراقي ككل بدون النظر الى الهويات القومية والطائفية.

اما فيما يتعلق بتغلغل العناصر الارهابية، فقد اكد الشيخلي ان المؤسسات الامنية بنيت في فترة كانت التوافقات السياسية فيها جزءا من السياسة العامة والعملية السياسية نفسها، معتبرا ان عمليات تطهير هذه المؤسسات مازالت جارية لحد الآن.

واشار الى القاء القبض مؤخرا على مجموعة من منتسبي وزارة الداخلية التي قامت بعمليات القتل والخطف وترويع المواطنين، ما يدل على حرص الحكومة على تطهير الاجهزة الامنية من العناصر الارهابية.