وقالت النيابة العامة في بيان "خلال عمليات التحقيق تاكد تلقي نافالني تمويلا من الخارج من اجل حملته"، مشيرة الى ان 300 اجنبي اضافة الى متبرعين غير معروفين من 46 دولة بينها الولايات المتحدة وفنلندا وبريطانيا وسويسرا وكندا قدموا المال لنافالني ولافراد فريقه باستخدام نظام دفع الكتروني.
ويحظر القانون الروسي على اي مرشح الانفاق على اي حملة سياسية من اموال تبرع بها اجانب.
وقالت النيابة انها سلمت المعلومات لوزارة الداخلية لتقرر ما اذا كانت ستفتح قضية جنائية ضد نافالني.
الا ان نافالني نفى تلك التهم، وقال في مقابلة مع اذاعة صدى موسكو "جميع الدفعات المالية التي تم تحويلها على حسابنا الانتخابي تخضع لمراقبة لجنة المدينة الانتخابية وبهذا فان حملتنا هي الاكثر شفافية بين جميع الحملات" (حسب قوله).
ونافالني (37 عاما) محام يتمتع بحضور قوي وخطيب معروف في الاحتجاجات المناهضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويخوض انتخابات رئاسة بلدية موسكو في مواجهة رئيس البلدية الحالي الموالي للكرملين.
والمعارض الروسي الذي يواجه من جانب اخر احتمال عقوبة السجن خمس سنوات في قضية اختلاس، اعترف بان هذه الاتهامات الجديدة لم تفاجئه.
وقال "قبل يومين كنا نتساءل في مقر الحملة الانتخابية كيف سيقومون بتشويه سمعتنا على التلفزيون حين يتضح الارتفاع في نسبة التاييد في استطلاعات الرأي ويتبين ان الكابوس الذي تتخوف منه البلدية والكرملين- وهو تنظيم دورة ثانية- يمكن ان يتحقق".
ووصف نافالني الاتهامات ضده بانها طريقة لضمان فوز سوبيانين بخمسين بالمئة من الاصوات لضمان عدم اجراء انتخابات اعادة.
واضاف "ندرك انه كلما اصبح احتمال اجراء انتخابات اعادة اكثر حتمية، ازدادت الدعاية السيئة التي يطلقها الادعاء واللجنة الانتخابية لغسل ادمغة الناس على التلفزيونات الوطنية".
وبحسب استطلاع للرأي اجراه مركز ليفادا المستقل ونشر في منتصف تموز/يوليو فان نافالني نال 8% فقط من الاصوات مشيرا الى ان رئيس البلدية الحالي سيرغي سوبيانين مرشح الحزب الحاكم يتقدم عليه بشكل كبير حيث نال اكثر من 70% من الاصوات.
وبحسب اللجنة الانتخابية في موسكو فان نافالني تلقى حتى 6 اب/ اغسطس اكثر من 61 مليون روبل (718 الف يورو) لحملته مقابل 100,5 مليون (2,3 مليون يورو) لسوبيانين.