واكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن قوافل من الشاحنات التجارية تحمل لوحات ترخيص تركية أو أردنية، تتنقل من ميناء حيفا وإليه بمرافقة دوريات للشرطة الإسرائيلية، مشيرة الى تحولها الى نقطة لعبور السلع والضائع بين دول الخليج الفارسي واوروبا.
ويعد الكيان الاسرائيلي المستفيد الأكبر من الأحداث في سوريا؛ واصبح ذلك ينعكس على الاقتصاد، فبعد توقف عبور شاحنات البضائع التركية عبر الأراضي السورية أصبح الكيان المنفذ لهذه البضائع باتجاه بعض الدول العربية.
واشارت صحيفة "يديعوت احرونوت" الى مفاوضات سرية بين الكيان الاسرائيلي وبعض دول الجوار، ذكرت منها الأردن وتركيا، أثمرت عن اتفاق بين تل أبيب وأنقرة لنقل البضائع من وإلى عمان وبغداد ودول الخليج الفارسي عبر الكيان الاسرائيلي، على حد قولها.
جدير بالذكر، ان عائدات كيان الاحتلال من رسوم استخدام الميناء والوقود ورسوم وزارة مواصلات الكيان والتأمين وصلت الى ما يتجاوز خمسة وخمسين مليون دولار سنويا.