وتابعت الصحيفة قائلة، اعتمادا على مصادر سياسية في تل أبيب، إنه يبدو أن وضع الحجر الأساس له علاقة بالانتخابات البلدية المقبلة، إذ يحاول رئيس بلدية القدس التقرب بهذه الخطوة إلى الجمهور القومي المتدين الذي يستطيع أن يحسم الانتخابات، خصوصا وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، قاما بدفع المدير العام السابق لديوان رئيس الوزراء، موشيه ليئون، للترشح على منصب رئاسة البلدية في القدس الغربية، وبحسب الاستطلاعات فإنه من المرجح جدا أنْ يتغلب ليئون على رئيس البلدية الحالي بركات، بسبب مواقفه المتطرفة جدا، ولكونه من أتباع الصهيونية الدينية، علاوة على دعم نتنياهو وليبرمان له.
ولفتت الصحيفة أيضًا إلى أن في الأشهر الأخيرة لوحظ تزايد شكاوى مقاولي البناء في القدس الغربية من العقبات الكثيرة التي يواجهونها من أجل الحصول على تراخيص للبناء ما وراء الخط الأخضر. ورجحت المصادر التي تحدثت للصحيفة العبرية أن يكون مرد ذلك أن وزارة الداخلية الإسرائيلية وبضغط من ديوان رئيس الوزراء نتنياهو، تقوم بعرقلة إعلان مناقصات لبناء أحياء يهودية في القدس لاعتبارات سياسية، على حد قولها.
يُشار إلى أن وزير الإسكان الإسرائيلي أريئيل، يسارع في العمل على تنفيذ مخطط والمصادقة عليه يقضي ببناء حي استيطاني وكنيس يهودي على بعد عشرات الأمتار شرق شمال المسجد الأقصى، في موقع تصل مساحته إلى نحو خمسة دونمات، داخل أسوار البلدة القديمة بالقدس، بالقرب من باب الساهرة، منطقة برج اللقلق، علماً انه جرت قبل أعوام محاولات عدة لتنفيذ هذا المشروع الاستيطاني التهويدي، لكنه أجل عدة مرات.
كما أنه من الجدير بالذكر أن الوزير المذكور، والمعروف باقتحاماته للمسجد الأقصى ودعوته لتسريع بناء الهيكل المزعوم، وبحسب مصادر إعلام إسرائيلية، يضغط ويسارع في العمل على إقامة حي استيطاني قريب من المسجد الأقصى، في موقع أجريت فيه حفريات إسرائيلية، يتضمن بناء عدة عمارات، بالإضافة إلى إقامة كنيس يهودي، وبحسب التقارير الإعلامية العبرية فإن هذا المشروع يهدف إلى مزيد من تهويد القدس القديمة ومحيط المسجد الأقصى، وطمس المعالم الإسلامية والعربية في القدس، ومحاولة تغييب الهوية الحضارية الإسلامية للقدس، خاصة في المواقع القريبة من المسجد الأقصى.
وبحسب المخطط المذكور فأنه سيتم بناء بدلاً من المباني القائمة هناك الآن 21 وحدة سكنية ضمن أربع مبانٍ تتكون من طابقين إلى أربعة طوابق، الأمر الذي يعني إسكان عدد كبير من المستوطنين في موقع قريب من المسجد الأقصى، وعلى حساب ترحيل السكان المقدسيين، ومعروف أن هذه البؤر السكانية تشكل خطرا مباشرا على مدينة القدس وعلى المسجد الأقصى على حد سواء، وتأتي ضمن مخطط تفريغ محيط المسجد الأقصى من المقدسيين ومحاولة تغليب الوجود الإسرائيلي مكانهم، وهذا أمر خطير جدا، في المنظور القريب والبعيد.
في سياق ذي صلة، وفي إطار الهجمة الإسرائيلية على القدس بهدف تهويدها وعزلها عن محيطها الفلسطيني، فإنه في العاشر من أيلول (سبتمبر) 2013، ستعقد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسةً للبت في تطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات سكان الضفة الغربية الكائنة في القدس الشرقية، ونقل ملكية هذه العقارات إلى يد وصي على أملاك الغائبين تابع لوزارة المالية.
بالواقع، ستؤدي هذه الخطوة إلى مصادرة هذه الأملاك وتعرضها لخطر البيع في السوق، وهكذا سيفقد المالكون أي علاقة لهم بأملاكهم. وقالت المحامية سهاد بشارة من مركز (عدالة) إن الإعلان بأن سكان الضفة هم بمكانة غائبين لم ينتج عن أي تغيير في مكانتهم القضائية، بل نتج عن قرار من طرف واحد اتخذته "إسرائيل"، حين قررت ضم القدس المحتلة إلى أراضيها بما يتناقض مع القانون الدولي الإنساني، وأن تطبق القانون الإسرائيلي على هذه المنطقة، لافتةً إلى أنه في هذا الوضع، يُعتبر قرار إعلان سكان الضفة الغربية كغائبين مستهجن للغاية، بحيث أنهم سيكونون غائبين رغم أنهم لم يتركوا بيوتهم. وتابعت قائلةً إن القرار الإسرائيلي تطبيق قانون أملاك الغائبين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، يقضي ذلك بأن يتم تطبيق القانون على العقارات في "إسرائيل" التي يملكها المستوطنون في الضفة الغربية، على حد قولها.