وأضافت في بيان "انتهت اليوم مرحلة الجهود الدبلوماسية التي بدأت منذ أكثر من عشرة أيام".
وتابعت أنها "تحمل جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية كاملة عن إخفاق تلك الجهود وما قد يترتب عن هذا الإخفاق من أحداث وتطورات لاحقة".
وحذرت السلطات المصرية من أن صبرها على الاعتصام أوشك على النفاد. ويوحي بيان الرئاسة بأن قوات الأمن قد تستخدم القوة في وقت قريب لفض الاعتصامين، وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراءء حازم الببلاوي على أن فض اعتصامى رابعة والنهضة هو قرار نهائي، ولكن كان هناك تأجيل لحرمة شهر رمضان.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصدر بالأزهر قوله إن الأزهر سيدعو إلى لقاء هام بعد العيد لمناقشة الأزمة السياسية في مصر.
وقال المصدر "الأزهر الشريف سوف يدعو أصحاب المبادرات التي قدمت لحل الأزمة الآنية التي تمر بها مصر في لقاء هام بعد العيد مباشرة في حضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر".
وتابع المصدر أن "هناك بعض المبادرات يمكن أن يبنى عليها لبدء المصالحة الوطنية".
في الأثناء، عرض حزب مصر القوية الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح مبادرة تقوم على استعادة الوضع الذي كان سائدا قبل الثالث جويلية الماضي، والاعتراف بدستور 2012، ثم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ودعا الحزب السلطات الحاكمة وتحالفَ دعم الشرعية إلى بدء مفاوضات مع التزام الطرفين بإجراءات متبادلة لإزالة الاحتقان.
وطالب الحزب في بيان له السلطات الحاكمة بتأمين المعتصمين في الميادين المختلفة، ووقف أي ملاحقات استثنائية أو قضايا سياسية ضد مناصري مرسي، كما دعا إلى إطلاق سراح مرسي وكافة المحتجزين معه، مع بقاء التحقيقات القانونية .
من ناحيته، أعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" أن أي دعوات للحوار لن تكون ذات جدوى ما لم تتعامل مع لب الأزمة المتمثل في إسقاط الشرعية.
وأضاف التحالف أن المصريين لم يخرجوا بسبب اعتقال القيادات، بل بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالشرعية واختطاف الرئيس المنتخب لأول مرة في تاريخ مصر، وعطل الدستور المستفتى عليه، وحل البرلمان المنتخب، وعدل عن المسار الديمقراطي الذي كانت البلاد تسير عليه.
وفيما يؤشر إلى تذمر الوسط السياسي من "انحراف خريطة الجيش"، تقول تسريبات ان حزب النور السلفي بصدد الانسحاب كليا من الفريق السياسي الذي دعم عزل الجيش مرسي وتشكيل حكومة مؤقتة.