وفي حديث لقناة العالم الإخبارية بين باقر درويش أن المنتدى قد رصد الانتهاكات منذ بداية إطلاق سلطات المنامة تهديداتها الأمنية بحق المواطنين المطالبين بالديموقراطية والتغيير السياسي بعيد الدعوات الداعية إلى الاحتجاج السلمي في 14 أغسطس/آب المقبل.
ولفت إلى أن عدد الانتهاكات التي سبقت شهر رمضان كان بالمئات مشيراً إلى تفاقمها خلال هذا الشهر ونتيجة للاستعدادات الأمنية التي صرحت بها السلطة محاولة بذلك أن توفر لها الغطاء التشريعي والقانوني.
وبين عضو منتدى البحرين لحقوق الإنسان أنه و: بعد انعقاد المجلس الوطني بشكل مخالف للقانون اصلاً شهدنا ارتفاعاً كبيراً في معدل المداهمات وحملة اعتقالات تعسفية استهدفت أولاً نشطاء وقيادات ميدانيين.
وأضاف أن السلطات الحاكمة في البحرين حاولت من خلالها إرسال رسائل ترهيب إلى المواطنين "في أنها سوف تطلق اليد الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية المزمعة دون مراعات لأي خط وحدّ."
وانتقد أداء المجتمع الدولي الذي أشار بأنه يستخدم اللغة الناعمة مع السلطات البحرينية والتي أكد أنها: تتنصل من كافة التزاماتها الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها وتضع هذه المواد التي تدعو إلى حق التعبير عن الرأي وحق التجمع السلمي؛ وتضعها تحت أقداها وتوجه البندقية إلى صدر المواطنين.
وحذر من أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية والسياسية الكبرى: إن حدثت أي انتهاكات في 14 من أغسطس/آب المقبل ومايليه من أيام. وشدد على أن المجتمع الدولي مالم يمارس دوره ضاغطاً لإيقاف هذه الحملة الأمنية فسوف يكون شريكاً في هذه الجريمة.
وأوضح باقر درويش أن السلطات البحرينية وجهت ومازالت توجه تهديداتها إلى أسماء وجهات محددة؛ فيما اكد أن حالة الاحتجاج السلمي والثورة البحرينية هي حالة شعبية: ولذلك فإن استهداف الأفراد لايمكن أن ينجح مشروع الاستفراد بالثورة؛ باعتبار أنها حالة شعبية ترتكز في نشاطها واستمرارها السلمي على المد والحضور الشعبي وليس على الاشخاص.
وأضاف أن استهداف واعتقال قيادات المعارضة والمواطنين المعروفين بنشاطهم الميداني لن ينجح السلطة في خيارها الأمني.
وصرح عضو منتدى البحرين لحقوق الإنسان: نقول بكل وضوح وصراحة لوزير الداخلية الذي قال نحن مستعدون لـ14 من أغسطس/آب من خلال هذه الإجراءات الأمنية، إن كل هذه الإجراءات الأمنية فاشلة وإن موجة الغضب الشعبي لايمكن أن تحل إلا عبر الاتجاه الفوري للإرادة الشعبية بتحقيق المطالب المشروعة للبحرينيين وتوفر الإرادة السياسية التي تحقق المصالحة الوطنية الحقيققة وتحقق التحول الجذري نحو الديموقراطية وصولاً إلى تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
هذا وقد كشف مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية السيد هادي الموسوي اليوم عن اعتقال 208 مواطناً بينهم أمرأة واحدة و19 طفلاً ومداهمة 648 منزلاً إلى جانب 774 مسيرة وحالة احتجاج مناطقية خلال شهر يوليو الماضي. ولفت إلى ممارسة قوات النظام العقاب الجماعي في أكثر من 401 حالة، إلى جانب إتلاف ممتلكات خاصة في 26 حالة، ومعاملة قاسية ومهينة للمواطنين في 18 حالة موثقة.
11:58 08/06/ FA