ويواجه المتهمون في القضية التي هزت تركيا في شهر حزيران 2007 وأطلق عليها تسمية خلية " أرغينيكون " عدة تهم كالانتماء إلى منظمات إرهابية وحيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة والتحريض على انتفاضة مسلحة ضد الحكومة تصل بعضها للمؤبد بحسب طلب الإدعاء العام .
حزب الشعب المعارض الأبرز لحزب العدالة والتنمية قال إن الإتهامات ملفقة ، وتهدف لكم أفواه منتقدي سياسة أردوغان ، وقد إنعكس ذلك حشودا ً أمام المحكمة ما ينذر بحدوث صدامات في المستقبل تضاف الى صدامات تقسيم وحديقة جيزي .
بدورها استبقت الحكومة جلسة النطق بالأحكام في سجن سيليوري غرب اسطنبول بقرار منع الاحتجاجات أمام المحكمة، كما شنت الشرطة حملات دهم على مكاتب عدد من المنظمات العلمانية وبعض الأحزاب السياسية وإحدى محطات التلفزة، حيث اعتقلت نحو 20 شخصا ممن دعوا للتظاهر.
كما أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى مبنى المحكمة بسياج من الأسلاك الشائكة والدعائم الإسمنتية، لمنع حشود المحتجين في محاولة على ما يبدو للحؤول دون إقتحام المحكمة وترديد شعارات مناهضة للحكومة.
يذكر أن حكومة حزب العدالة والتنمية ذات التوجهات الإسلامية عملت على الحد تدريجيا من نفوذ الجيش منذ وصولها إلى السلطة عام 2002 ، ما حال دون الإنقلابات العسكرية التي شهدت تركيا ثلاثة منها في العصر الحديث.