معتصمون بحرينيون: لسنا أمام محاكمة قانونية بل أمام محاكمة سياسية

أكد بحرينيون مضربون عن الطعام الاحد، في منطقة النويدرات، بأنهم يؤيدون ما جاء في تقارير منظمات حقوق الإنسان التي اشارت بشكل واضح وجلي بأننا لسنا أمام محاكمة قانونية، وإنما أمام محاكمة سياسية لا تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة بالمقتضيات الشرعية الدينية والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وقالوا في بيان لهم عشية محاكمة المتهمين في قضية ما يسمى بـ "المخطط الإرهابي"، بأن بأن هذه القضية ليست سوى إحدى التداعيات الخطيرة للمسألة الدستورية وما تبعها من تدهور للاوضاع العامة على جميع الاصعدة القانونية والسياسية والحقوقية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وجاء في نص البيان الذي وقعه المعتصمون في منزل الاستاذ عبد الوهاب حسين:

غدا ستنعقد في البحرين أولى جلسات محاكمة الاستاذ حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد والدكتور عبدالجليل السنقيس ضمن مجموعة من 35 شخصا من خيرة الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان.

وقد سبق للعشرات من منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية أن أشارت بشكل واضح الى الخلل في قانونية إجراءات القبض والتحقيق، والى انتهاكات واضحة لحقوق المعتقلين مثل الحبس الانفرادي والتعذيب ونشر إعترافات مفبركة عبر وسائل الاعلام المحلية والعمل على تشويه سمعة المعتقلين، والى عدم حيادية النيابة العامة والقضاء، والى تعارض القوانين التي سيقدم على اساسها هؤلاء للمحاكمة مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وبناء على ذلك دعت المنظمات الى اطلاق سراح المعتقلين واسقاط التهم الموجهة إليهم باعتبارها مبنية على أساس تجريم ممارستهم لحقوقهم الاساسية، مثل: حق التنظيم وحق التجمع وحق التعبير، وطالبت تلك المنظمات بمحاسبة من تورطوا بتلك التجاوزات، وتعويض المعتقلين عما لحق بهم من أذى نفسي وجسدي.

ونحن المعتصمين المضربين عن الطعام بمنزل الاستاذ عبد الوهاب حسين، نؤكد ونؤيد ما جاء في تقارير منظمات حقوق الإنسان، والتي تشير بشكل واضح وجلي بأننا لسنا أمام محاكمة قانونية، وإنما أمام محاكمة سياسية لا تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة بالمقتضيات الشرعية الدينية والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وكنا قد أشرنا في بيان الأمل الصادر بتاريخ السابع من شباط/فبراير 2009م، الى أن السلطة في البحرين قد ذهبت بعيدا وأمعنت في نهجها الامني وفقا لمقولة "جن رب الاسرة"، وأننا رغم ذلك لن نتصرف بناء على مقولة "يا مجنون قد جاءك من هو أجن"، وإنما سنعمل بالعقل والأساليب السلمية.

وقد حذرنا السلطة في حال الاستمرار في إعتقال الرموز والنشطاء وتوجيه التهم غير العادلة ضدهم، فإننا سنعلن عن خطوة أولى للتحرك ضمن سلسلة خطوات احتجاجية ضاغطة.

ولأن السلطة لم تستجب لذلك النداء ولغيره من النداءات المخلصة والحريصة على سلامة الوطن وأمنه، بل أعلنت عن تحويل المعتقلين للمحاكمة وابقائهم في الحبس، فقد اصدرنا بيان "الاعلان" الذي أعلنا فيه عن قرارنا بالاعتصام والاضراب عن الطعام احتجاجا على التدهور العام في أوضاع البلد وللمطالبة باطلاق سراح جميع المعتقلين وفي مقدمتهم الاستاذ حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد.

وقد أبرز الاعتصام تضامن ومساندة الرموز والمؤسسات والتفاف الجماهير بما يؤكد رص الصفوف ويعكس إرادتهم ليس فقط لاطلاق سراح المعتقلين واسقاط التهم الموجهة ضدهم، وإنما الاصرار على حل القضايا الاساسية والملفات العالقة وفي مقدمتها المسألة الدستورية وذلك بالاساليب السلمية الضاغطة.

وقد تم الاعلان بالامس (السبت) بأن مساء يوم الثلاثاء (ليلة الاربعاء) الموافق للرابع والعشرين من شباط/فبراير 2009م سيكون موعد إنهاء الاعتصام والاضراب عن الطعام بعد 12 يوما من بدايته، لتبدء بعد ذلك الخطوة التالية التي سيتم الاعلان عنها في البيان الختامي إن شاء الله تعالى.

وليس من الصدفة أن يكون إنهاء الاعتصام بعد جلسة المحاكمة التي سيقدم لها المعتقلون الشرفاء المظلمون، فرغم أن التحرك القادم سيكون شاملا لجميع قضايا الوطن فان قضية المعتقلين والمنهج الامني للسلطة هو عنوان الاعتصام، وسيكون أحد الملفات الاساسية للتحرك الجماهيري القادم.

إننا اذ نصر على المطلب الشرعي والعادل باطلاق سراح جميع الذين تم اعتقالهم منذ كانون الاول/ديسمبر 2007، وفي مقدمتهم الاستاذ حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد وإسقاط جميع التهم ضدهم، فإننا ندرك بأن هذه القضية ليست سوى إحدى التداعيات الخطيرة للمسألة الدستورية وما تبعها من تدهور للاوضاع العامة على جميع الاصعدة القانونية والسياسية والحقوقية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

ولذلك فإن إطلاق سراح المعتقلين سيكون مؤشرا لرغبة السلطة في الحد من الاحتقان والسير الجدي في طريق الاصلاح الذي محى صورته التأزيم الأمني الذي تتحمل السلطة مسؤوليته بالكامل، وليكون بداية إيجابية للسير في الطريق الصحيح لحل باقي الملفات وتحقيق المطالب الشعبية العادلة التي