وفي حديث لقناة العالم الإخبارية أوضح التاجر أن الدعوة إلى إنعقاد جلسة المجلس الوطني جاءت بطريقة خاطئة ومخالفة للدستور من حيث نوعية الدعوة. وأضاف: كان واضحاً أن الدعوة والتوصيات والقوانين التي صدرت خلال 24 ساعة كانت جاهزة و كانت الجلسة صورية من أجل تصوير نواب الشعب أنهم هم من طلبوا الجلسة.
وبين أن قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية يعود للعام 2006؛ متسائلاً: ماهو الداعي لتشديده وهو أصلاً فيه عقوبات مغلضة ومشددة ولايوجد فيه إلا الإعدام والسجن المؤبد؟
وأوضح التاجر أن الهدف من عقد جلسة المجلس الوطني : كانت فقط إضافة فقرة "سحب الجنسية" والتي يراد بها تأطير قانوني لسحب الجنسية لكي يأتي في المرحلة القادمة بحكم محكمة ويقال إنه قانوني.
كما أشار إلى أن: قانون جمع المال يعمل به منذ السبعينات.. وهو جاء للتضييق على الناس الذين لم تتكفل الدولة بإيجاد فرص عمل لهم وتكفلت الجمعيات السياسية والمرجعيات بتوفير غطاء يمنعهم من الحاجة والعوز. وخلص إلى القول إن حكام المنامة "يريدون ببساطة قتل الشعب وتجويعه."
ووصف محمد التاجر قرار سلطات إلغاء المجلس البلدي للعاصمة المنامة بأنه: يصب ضمن القرارات التي تنسف أي شكل من أشكال الديموقراطية في البحرين. وأكد على أن الهدف من هذا القرار "هو سياسي بالدرجة الأولى."
وأوضح قائلاً: عندما أقالت الدولة أعضاء المجالس البلدية في المحافضات لم تستطع فعل ذلك في المنامة ولذلك لجأت إلى هذه الحيلة لتفضي إلى حالة أسوأ؛ هي شكل آخر من أشكال الدكتاتورية وإلغاء قرار الشعب.
وبشأن استهداف النظام البحريني النشطاء لفت محمد التاجر إلى أنه: ومنذ 30 شهراً والنظام يستهدف الإعلاميين والحقوقيين وكل صاحب رأي. مشيراً إلى أن كل هذه الإجراءات لم تفض إلى تحسين صورة الدولة وإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. مؤكداً أن: النظام مازال متأخراً ومهزوماً أخلاقياً في مقابلة الصورة الحقيقة التي ينقلها المدونون والصحفيون للعالم.
14:41 03/08 FA