وافاد موقع "الوفاق" امس الخميس ان المنظمة قالت "ان الإجراءات التي قام بها البرلمان البحريني ليست مناسبة ولا متناسبة مع ما يدور في البلاد، خاصة وأنها على ما يبدو عمليا لإنهاء أي فرصة لممارسة الحق في التجمع السلمي".
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش نديم حوري: "أنفقت البحرين العامين الماضيين في قمع الاحتجاج السلمي وانتهاك حقوق الناس من البداية إلى النهاية. وها هي تخطط لمجموعة جديدة من القيود القاسية، التي تخلق فعليا حالة طوارئ جديدة، بينما يقبع في السجون متظاهرو الجولة الأخيرة السلميون بأحكام مطولة".
وأشار حوري الى ان البرلمان حدد 22 توصية تطالب بفرض قيود جديدة على حرية التعبير، وحظرا غير محدد المدة على كافة التجمعات العامة في العاصمة المنامة. واقتراح إعلان حالة الطوارئ.
ولفت الى ان احدى توصيات البرلمان دعت السلطات إلى إسقاط الجنسية (عمن ينفذون جرائم الإرهاب ويحرضون عليها)، مما يثير احتمالات حرمان البحرينيين المعارضين للحكومة من حقوقهم في الجنسية تعسفيا بعد محاكمات غير عادلة بتهمة الإرهاب.
وأكد حوري بأن توصيات البرلمان تؤدي عند تقنينها إلى تعليق الحق في حرية التجمع إلى أجل غير مسمى في المنامة، وإلى انتقاص شديد من حرية التعبير.
واضاف: "تثير التشابهات القائمة بين احتجاجات 2011 ورد فعل الحكومة العنيف في ذلك الوقت أبلغ القلق، فالمزيد من القمع لأشخاص يعبرون عن مظالم مشروعة لن يؤدي إلا إلى تغذية السخط وتصعيد أوضاع متوترة بالفعل".
وتابع حوري: "تحدثت الحكومة كثيرا عن الحاجة إلى المصالحة الوطنية، لكن تصرفاتها من حيث اتخاذ حزمة من الإجراءات الصارمة الجديدة لقمع الاحتجاج المشروع، تعود مرة أخرى لتقويض أي أمل في الحوار الناجح".
ويخضع 50 شخصا للمحاكمة في الوقت الراهن بتهمة "إنشاء مجموعة 14 فبراير وإدارتها دون سند من القانون" وتمثل المجموعة تجمعا فضفاضا غير رسمي ربطت الحكومة بينه وبين أعمال العنف.