واعتبرت الحكومة القرار بمثابة عقبات إضافية في وجه المشاريع التنموية والاقتصاد الفلسطيني في المناطق المصنفة 'ج' وفي المناطق المهمشة، مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد للمعوقات الإسرائيلية التي تؤثر بشكل مباشر على شتى مناحي الحياة الفلسطينية، وإلزام كيان الاحتلال بالقانون الدولي ووقف استنزاف الموارد الفلسطينية وتعطيل التنمية المستدامة.
واستنكر المجلس انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية وغزة، والتي كان آخرها قيام قوات الاحتلال بتسليم العديد من المواطنين إخطارات هدم لمنازلهم في الخليل، وإطلاق النار بشكل عشوائي على المواطنين وإصابة أحدهم بجراح في غزة، وقيام المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بشكل متكرر، والقيام بتحطيم العديد من سيارات المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح وسط القدس.
وطالب المجلس المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والجدي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام وبشكل خاص الأسرى الأردنيين، والمجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالإفراج عنهم، وعن الأسرى القدامى، والأطفال، والنساء، وبشكل خاص المرضى، واعتبر الإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال يعزز فرص السلام العادل في المنطقة.