صحيفة حمايت: ردود فعل لسؤال مثير!
جاء في صحيفة "حمايت" مقال افتتاحي للكاتب قاسم غفوري تناول فيه ردود الفعل الأوروبية والأميركية حيال قضية رجل الاستخبارات المركزية الأميركية "إدوارد سنودن" والتي كشفت عن حقيقة القناع المزيف لأميركا. وذكر الكاتب أن كشف المستشار السابق للاتصالات لدى الاستخبارات الأميركية عن أنشطة التجسس الأميركية، كان بمثابة فضحية أخرى تضاف إلى سجل فضائح الإدارة الأميركية، كما أدى إلى خلق العديد من التحديات لأميركا وحلفائها الأوروبيين لاسيما وأن الوثائق المسربة تؤكد أنه حتى حلفاء أميركا كانوا هدفاً لعمليات التجسس الأميركي.
وأضاف الكاتب أن الاعتراضات تصاعدت عندما طالب الكثير من الدول التي تتهم بالتجسس عليها، أميركا بضرورة تقديم توضيحات لعملياتها الجاسوسية ومدى وأهداف برامجها للقرصنة السرية ضدها.
وأشارت الافتتاحية إلى أن رد فعل السلطات الأميركية والمسؤولين الأوروبيين حول هذه القضية مثير للاهتمام، وأن مواقفهم كانت منسقة وموحدة حيث أن إحدى خياراتهم كانت تنصب على إدخال المدعي لقفص الاتهام، بدلا من المتهم الذي تحول إلى مكان المدعي، بالإضافة إلى تجاهل حقوق المواطنين في هذه البلدان، من أجل تحقيق أهدافهم المتفق عليها.
واستطرد غفوري قائلاً: وفي هذا السياق هم ركزوا اهتمامهم أولاً على اتهام روسيا والصين ودول أميركا اللاتينية، من أجل إظهار قضية سنودن على أنها نوع من الصراع والعداء بين أميركا وأعدائها. ودعت أميركا روسيا وهذه الدول إلى عدم إعطاء حق اللجوء السياسي لسنودن كما قام حلفاء أميركا، أيطاليا وأسبانيا والبرتغال، بعدم السماح بتحليق طائرة الرئيس البوليفي في المجال الجوي للبلاد، وتبديل القضية الأساسية إلى قضية فرعية وهي قضية عرض هذه الدول عضلاتهم أمام العالم، أي ان الغرب يجاول تهميش قضية الوصول إلى کميات هائلة من بيانات الإنترنت مثل البريد الإلکتروني وغرف الدردشة ولقطات الفيديو وجمع بيانات وصفية مثل وقت المکالمات ومدتها وأرقام الهواتف لجميع المکالمات التي تتم عن طريق شرکات معينة، أي التجسس على الخصوصية الفردية، والإيحاء بأن قضية سنودن هي قضية مشاحنات بين أجهزة الأمن في بلدان العالم لاغير.
ومضت الافتتاحية بالقول: أما النقطة الثانية المثيرة للاهتمام، فإن الغربيين وبدلاً من تقديم التوضيحات لتصرفهم غيرالإنساني ضد المواطنين، قاموا بذريعة عدم توفر المعلومات الأمنية للمواطنين بتشديد هذه الإجراءات حيث قامت الإدارة الأميركية بتمديد قانون التجسس على المواطنين.
وأخيراً دعا الكاتب إلى ضرورة تحصين المعلومات الأمنية والشخصية على المستوى الدولي.