وأفاد موقع (ميدل ايست اونلاين) ان المنظمة ومقرها فيينا، أعربت عن اسفها في بيان وقالت ان "عقوبة السجن ضد الصحافي احمد التان بتهمة شتم رئيس الوزراء ستقيد في المستقبل حرية التعبير في تركيا".
وقالت البوسنية دنيا مياتوفيتش ممثلة منظمة الامن والتعاون في اوروبا لحرية الاعلام ان المسؤولين السياسيين "ينبغي ان لا يتساهلوا فحسب وانما ان يحموا حق المواطنين في انتقادهم. انها الوسيلة الوحيدة لضمان قيام نقاش متعدد في البلد حول كل المواضيع ذات الاهتمام العام".
وحكم القضاء التركي في 18 تموز/يوليو على الصحافي بالسجن 11 شهرا و20 يوما ودفع غرامة مالية قدرها سبعة الاف ليرة تركية (حوالى 2800 يورو) بسبب مقال نشر في كانون الثاني/يناير 2012 في صحيفة طرف الليبرالية.
وعندما كان رئيسا لتحرير الصحيفة، انتقد التان موقف رئيس الحكومة الاسلامية المحافظة رجب طيب اردوغان بعد قصف قرية اولوديري (جنوب شرق) الذي اودى بحياة 34 من السكان الاكراد في كانون الاول/ديسمبر 2011.
وقال الصحفي التركي رجب دوران في حوار مع "دوتشيه فيلة" في وقت سابق ان "الحكومة التركية تصنف بعض الصحفيين كإرهابيين. وتستخدم الحكومة هذه الحجة خاصة على المستوى الدولي. يقبع صحفيون في السجون أو يمثلون أمام القضاء بتهمة الانتماء لمنظمات إرهابية، الغالبية منهم تم القبض عليهم بسبب عملهم الصحفي، ولم تثبت إدانة إلا القليل جدا منهم".
وقال دوران: "إذا نظرنا إلى ملفاتهم لدى الشرطة فسنجد أنه لم يعثر معهم على سلاح، كما لم يثبت استخدامهم للعنف".
واضاف: "يقبع الصحفيون في السجن لأنهم كتبوا الأخبار. ينظر بعض القضاة للكيان التنظيمي للصحيفة على أنه تنظيم سري، فتكليف الصحفي لأحد المراسلين بالبحث عن موضوع معين يفسر في بيان الإدعاء كدليل على ممارسة عمل سري."
وقال التان ان "هذه الدولة التي تعتقد انك تديرها تقصف شعبك بناء على اوامرك، حتى انك لا تقدم اعتذارا"، واتهم اردوغان باستغلال المصلحة العامة وبالوقوع هو نفسه ضحية هذا الاستغلال الذي تتمثل عوارضه ب"التهديدات والاكاذيب والاختلاسات والافتراءات".
ولجأ اردوغان الموجود في السلطة منذ اكثر من عشرة اعوام، باستمرار الى القضاء ضد الصحافيين الذين ينتقدونه.
وقال دوران "لا يمكن الحديث عن صحافة حرة ومستقلة في تركيا. السماح للرأي الآخر، المخالف لرأي الحزب الحاكم بالتعبير عن نفسه يعد من القواعد الصحفية الأساسية، وهو أمر لا يتحقق. فالصحفي الجيد هو من يمدح الحكومة، أما من ينتقد سياسة الحكومة باسم الرأي العام فعليه مواجهة المشكلات".
واضاف قائلا "فالملاحقة تبدأ باستدعاء النائب العام لك، ثم مواجهة القاضي لينتهي الأمر في السجن. المثال على ذلك الصحفيان، أحمد سيك و نديم سيبر، اللذان قاما بعمل صحفي استقصائي عن إحدى الطوائف الدينية بهدف كتابة تقرير يشمل معلومات عما يحدث في هذه الطائفة، بخلاف ما تذكره وسائل الإعلام التقليدية. قام الصحفيان بالبحث فقط، وكان عقابهما قضاء عدة أشهر في السجن".
وقال "لا أقول إن الصحفيين لا يرتكبون الأخطاء أبدا، هناك حالات بالطبع يخرق فيها الصحفي القانون. لكن مثال مصطفى بلباي وتونجاي أوزكان اللذين قبعا في السجن فترة طويلة دون إدانتهما، يعد خرقا لمبادئ القضاء".