عملية الولادة في زيمبابوي أصبحت مكلفة للغاية، فالعديد من النسوة فرض عليهن غرامة كبيرة تبلغ 5 دولارات (3,8 يورو) لأنهن صرخن من الألم أثناء الوضع، حقيقة كشف عنها تقرير لمنظمة "ترانسبيرينسي إنترناشيونال" المعنية بمحاربة الفساد في العالم في شهر يوليو/تموز الجاري. وكشف التقرير أن هذه الغرامة فرضت من قبل الممرضات للحد من "إنذارات الولادة الكاذبة" وأيضا لكسب بعض المال.
وأضاف التقرير بأن النسوة اللائي رفضن الدفع أو لم يكن معهن المبلغ المطلوب احتجزن في المستشفى حتى يأتي أحد أفراد عائلاتهن ويدفع بدلا عنهن الغرامة المطلوبة، وبحسب التقرير الذي اعتمد على شهادات بعض الضحايا، فإن بعض النسوة تم التحرش بهن من قبل محصلي الغرامة الذين طالبوهن، زيادة على ذلك، بدفع فوائد إضافية للتأخر عن الوفاء بقيمة الغرامة.
ثماني نسوة يمتن يوميا أثناء عملية الولادة
هذه الغرامة تضاف بالطبع لكلفة عملية الولادة التي تبلغ 50 دولارا، وهو مبلغ ضخم للغاية في بلد يعد الأفقر في العالم ويبلغ دخل الفرد فيه 150 دولارا (114 يورو) سنويا.
ونتيجة طبيعية لهذا الفعل، فإن عددا كبيرا من النسوة يتجنبن الذهاب إلى المستشفى لإتمام عملية الولادة ويفضلن إجراءها في بيوتهن دون أية مساعدة طبية. وطبقا لتقرير الأمم المتحدة، فإن متوسط الوفيات بين الأمهات أثناء عملية الوضع يبلغ ثماني نسوة في زيمبابوي.
ومساهمة منها في وضع حد لهذه الممارسات، وجهت منظمة "ترانسبيرينسي إنترناشيونال" خطابا لوزير الصحة في البلاد لإعلامه بما يحدث في المستشفيات، خطاب يبدو أنه لم يصل للوزير وضاع في الطريق كما يقول مسؤول في المنظمة الإنسانية. لكن المسؤول أكد أنه إضافة للخطاب أصر على مقابلة مساعد الوزير والذي وافق بدوره على فتح تحقيق للكشف عن هذه الممارسات في مستشفيات الولادة. المنظمة لم تكتف بهذا وأطلقت حملة واسعة لحث المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات فساد يواجهونها في المؤسسات الحكومية.