فجماعة الاخوان المسلمين ومؤيدوها سموها بحكومة الانقلاب العسكري ، بينما احتج حزب النور السلفي على وجود وزراء ينتمون الى فصيل سياسي بعينه ، سيما وأن 5 وزراء ينتمون الى جبهة الانقاذ الوطني ، الامر الذي اعتبره المؤديون للرئيس المعزول محمد مرسي مكافأة للقوى السياسية التى شاركت الجيش في الانقلاب على مرسي.
وقال النائب السابق عن جماعة الاخوان المسلمين فهمي عبدة لقناة العالم الاخبارية الخميس : معظم دول العالم لم تعترف بهذا الانقلاب العسكري ، وبالتالي لم تجد هذه الحكومة اية شرعية لها لا دوليا ولا محليا في مصر.
واضاف عبدة : نحن نقول اننا نرفض هذه الحكومة رفضات كاملا لانها غير شرعية.
وبدء عمل الحكومة تزامنا مع زيارة مفوضة الاتحاد الاوروبي للعلاقات الخارجية كاثرين اشتون الى القاهرة لبحث مجموعة من الملفات السياسية مع المسؤولين المصريين على رأسها التحول الديمقراطى فى البلاد واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومساعدة الحكومة في تجاوز الازمات الراهنة.
الرئاسة لمصرية من جانبها اعلنت عن خطوات لاجراء المصلحة الوطنية وتصييح المسار الدستوري في البلاد.
وقال مسستشار الرئيس المصري المؤقت مصطفى حجازي : ما رأته اشتون او غيرها هو الحقيقة التي نحياها الان ، وهذا الواقع الجديد ، واكدنا معها اننا بصدد هذه العملية التي تقوم على ثلاث مراحل.
واوضح حجازي : اولا ان نبني واقعا دستوريا حقيقيا وحرا للمرحلة، وان نعمل على تحقيق عدالة انتقالية وتعايش ، في اشارة منه الى ان المرحلة الثالثة هي الانتخابات.
اما آراء الشارع المصرى تباينت ما بين مؤيد ومعارض للحكومة ، لكن الاغلبية اجمعت على أن يكون على رأس أولويات الحكومة حل المشكلات الامنية والاقتصادية.
وقال احدهم لمراسلنا انه يريد القضاء على البطالة والفقر اولا ، فيما قال اخر انه كمواطن مصري يحتاج في الفترة الاخيرة ان يتمكن من ان يخرج الى الشغل و أن يعود الى البيت في حالة امنية جيدة.
ويرى المراقبون ان اعباء كثيرة تحملها الحكومة الجديدة ، لكن الابقاء على بعض الوزراء من حكومة هشام قنديل واخرين من النظام السابق اعطى مؤشرا سلبيا على قدرة هذه الحكومة على حل المشكلات في ظل وضع سياسي مرتبك.
MKH-18-11:40