وقد أصدرت قوى المعارضة الوطنية بياناً اكدت فيه حق التظاهر في الرابع عشر من اغسطس منددة بتهديدات وزارة الداخلية. يأتي هذا في ظل تزايد أعمال القمع التي تمارسها قوات النظام بحق المحتجين في عديد من المناطق البحرينية، وسقط نتيجتها عدد من الجرحى.
فی سیاق متصل طالبت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق وزارة الداخلية بالتحقيق في ما حصل للمعتقلة ريحانة الموسوي بدل نفيها للحادثة وتكريس إفلات الجناة من العقاب.
من جانبه طلب المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي هينز كريستوف، من الحكومة البحرينية، تزويده بالمعلومات التي تبين مدى توافق استخدامها للقوة مع مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالضرورة والتناسب في استخدام القوة. في موازاة ذلك أكدت عائلة المعتقل علي رياض صنقور أن الأخير مازالت التهم التي وجهت له مجهولة خصوصاً في ظل استمرار استدعائه لتحقيق أكثر من مرة وتوجيه أكثر من تهمة له.
وأشارت العائلة إلى أنه في الزيارة الأولى كان شكل صنقور قد تغير بسبب ما تعرض له من الانتهاكات.
مشيرة إلى أنه في الفترة الأخيرة تفاجأت بانقطاع أخبار صنقور عن العائلة وعدم تلقيها اتصالاً أو حتى زيارة، في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء عن التحقيق معه في تهم أخرى.