والتعديل يعيد صياغة المادة الخامسة والثلاثين في قانون عمل الجيش الذي صدر بعد انقلاب عام 1960. وتنص الصيغة السابقة على أنه من واجب الجيش صيانة الجمهورية التركية وحمايتها.
وتحدد الصيغة الجديدة دور القوات المسلحة بالدفاع عن المواطنين الاتراك ضد التهديدات والمخاطر القادمة من الخارج والردع الفاعل والمشاركة في العمليات الخارجية التي يقرها البرلمان. وأقر التعديل بدعم احزاب المعارضة باستثناء حزب العمل القومي.
واقر النواب بشكل نهائي النص الجديد مساء السبت في تصويت على مجمل مشروع القانون الذي يشمله، ولا يتبقى سوى ان يصدق عليه رئيس الجمهورية ليدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويندرج تعديل المادة 35 في اطار رغبة النظام التركي في الحد من نفوذ الجيش في الحياة السياسية. فمنذ توليه الحكم عام 2002 اجرى حزب العدالة والتنمية عدة إجراءات في هذا الصدد وخاصة لتسريع مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.
ومنذ 2007 القي القبض على المئات من العسكريين العاملين او المتقاعدين وجرت محاكمتهم او ادينوا بالتامر على النظام، والجيش التركي (الذي نصب نفسه حاميا للمبادىء الجمهورية) قام بثلاثة انقلابات عسكرية واجبر عام 1997 حكومة نجم الدين اربكان على الاستقالة.