واقر المجلس إجراء يلزم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بمنح المجلس حق الاعتراض على أي خطوة مستقبلية لتسليح المعارضة السورية المسلحة.
وصوت على القرار الذي قالت الحكومة البريطانية أنها ستحترمه 114 نائبا مقابل اعتراض صوت واحد فقط.
وقال العديد من المشرعين من حزب المحافظين المنتمي له رئيس الوزراء البريطاني "إنهم قلقون من أن إرسال أي أسلحة إلى (المعارضة) سيزيد من مخاطر سقوطها في أيدي الجماعات المتطرفة".
ووصفت مصادر حكومية بريطانية هذا القرار بأنه يرقى إلى مستوى حق النقض على أي قرار بتزويد "المعارضة السورية" بالسلاح، وهو يعني أن كاميرون سيجد من المستحيل منع البرلمان من التصويت على الأمر.
وقادت الحكومة البريطانية بالتعاون مع شريكتها فرنسا جهودا حثيثة لرفع حظر تصدير السلاح الأوروبي إلى المعارضة في سوريا، في دعم فاضح للإرهاب.
جدير بالذكر، ان العديد من الدول الأوروبية حذرت من خطوة رفع حظر تصدير السلاح الأوروبي إلى الإرهابيين في سوريا حيث أكدت الكثير من التقارير الاستخبارية أن معظم تلك الأسلحة تقع في أيدي ما يسمى بـ "جبهة النصرة" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.