وتقول بريطانيا إنها لم تتخذ بعد أي قرار لتسليح المعارضين الذين يقاتلون ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ولكن نجاحها في مايو/ ايار في المساهمة في رفع حظر سلاح يفرضه الاتحاد الاوروبي على سوريا زاد التكهنات بأنها تعتزم القيام بذلك.
وجاء قرار مجلس العموم بموافقة 114 صوتا مقابل صوت واحد بإلزام الحكومة بالحصول على "موافقة واضحة مسبقة" لاي قرار مستقبلي لتزويد المعارضة السورية بأسلحة فتاكة.
ورغم رمزيته إلا انه قرار مهم لأنه يعني أن كاميرون سيجد من المستحيل منع البرلمان من التصويت على الأمر وهو ما وصفته مصادر حكومية بأنه يرقى الى مستوى حق النقض على أي قرار بتزويد المعارضة السورية بالسلاح.
ويقول العديد من المشرعين من حزب المحافظين المنتمي له رئيس الوزراء انهم قلقون من ان إرسال أسلحة الى المعارضة سيؤدي الى تصعيد الحرب ويوسع الصراع ويزيد من مخاطر سقوط الاسلحة في ايدي المتطرفين.
وقال جون بارون عضو البرلمان عن المحافظين "الحكومة بحثت خيار تسليح المتمردين... سيمثل هذا تغيرا كبيرا في سياستها".