وذكرت المنظمة أن احتياجات مصر من واردات الحبوب لعام 2013-2014 ستظل مماثلة للعام الماضي رغم التوقعات الجيدة بخصوص محصولها.
غير أن الفاو حذرت في تقرير توقعات المحاصيل وحالة الأغذية من أن تراجع احتياطات النقد الأجنبي قد يسفر عن زيادة القيود على المعاملات التي يجريها النبك المركزي المصري ومن ثم الحد من الواردات.
ولم يشر التقرير إلى المساعدات التي تعهدت بها دول خليجية لمصر خلال اليومين الماضيين باجمالي 12 مليار دولار.
في سياق متصل قال باسم عودة وزير التموين في حكومة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن مخزون مصر من القمح المستورد يكفي احتياجاتها لأقل من شهرين وهو ما يشير إلى نقص أشد مما كشفت عنه تقارير سابقة.
وتحدث عودة داخل خيمة في اعتصام لآلاف المؤيدين للرئيس مرسي الذين يحتجون على عزله. وقال عودة إن مخزون الدولة من القمح المستورد بلغ 500 ألف طن فقط.
ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وتوزع نصف وارداتها على السكان البالغ عددهم 84 مليون نسمة في صورة خبز مدعم.
وكانت حكومة الرئيس المعزول حذرة فيما يتعلق ببيانات مخزون القمح المستورد حتى عندما توقفت عن الاستيراد بسبب نقص السيولة المالية.
وأدت الاضطرابات السياسية على مدى عامين ونصف إلى أزمة اقتصادية شديدة في مصر وأبعدت عنها المستثمرين والسائحين وهو ما قلص احتياطياتها من النقد الأجنبي وصعب عليها استيراد الغذاء والوقود.
وقال عودة إنه بعد شراء 3.7 مليون طن من القمح المحلي الذي أشرف حصاده على الانتهاء تملك مصر الآن مخزونا من القمح المحلي يبلغ ثلاثة ملايين طن.
وتخلط مصر عادة القمح المحلي بالقمح المستورد بنسب متساوية لإنتاج الدقيق (الطحين) الملائم لإنتاج الخبز. وقال عودة إن حكومة مرسي حاولت زيادة نسبة القمح المحلي التي تستخدمها إلى 60 بالمئة.
وتوقفت مصر عن استيراد القمح في فبراير/ شباط ثم عاودت الشراء قبيل الإطاحة بمرسي حين اشترت 180 ألف طن للشحن في أغسطس/ آب. وهذه أطول فترة تغيب فيها مصر عن السوق الدولية منذ عدة سنوات.
وقالت الحكومة في 26 يونيو/ حزيران إن المخزون الإجمالي من القمح بلغ 3.613 مليون طن لكنها لم تكشف حجم المستورد منه.
وبعد الإطاحة بمرسي الأسبوع الماضي وعدت الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت بمساعدات لمصر قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار في صورة نقد وقروض وإمدادات وقود وهو ما يقول اقتصاديون إنه سيعطي القاهرة متنفسا لعدة أشهر لإصلاح الوضع المالي.