كما امرت النيابة بتوقيف القياديين في جماعة الاخوان محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة في القاهرة، والداعية صفوت حجازي، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والناشط عبد الرحمن عز، ومحمود عزت نائب المرشد العام، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وصفوت عبد الغني نائب رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمود حسين عضو مكتب إرشاد الإخوان.
وكان بديع والبلتاجي وحجازي والعريان وعبد الماجد ظهروا علنا في الاعتصام الذي نظمه الاف من مؤيدي مرسي امام مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر بشمال شرق القاهرة.
وسبق ان اصدرت النيابة اوامر بتوقيف بديع والقياديين الاسلاميين الاخرين لعدة اتهامات اخرى.
من جهته، قال جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان، أن الإعلان عن توجيه اتهامات للمرشد العام وعدد من قادة الجماعة، هو محاولة لفض اعتصام المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي، الذي تم عزله الأسبوع الماضي.
واضاف أن "الاتهامات محاولة من الدولة البوليسية لفض اعتصام رابعة، ﻷن بعض المطلوب القبض عليهم موجودون في الاعتصام.
هذا وطالبت لجنة حزب الوفد بأسيوط، في بيان لها اليوم الأربعاء، برحيل جميع القيادات التنفيذية في المحافظة، وعلى رأسهم المحافظ يحيى كشك، والسكرتير العام المساعد ممدوح مرسي، و13 مستشارا للمحافظ ينتمون لجماعة الإخوان، وغيرهم من أعضاء الجماعة في جميع المواقع التنفيذية على مستوى المدن والقرى والوزرات المختلفة.
وأكد البيان أنه "من غير المقبول وجود هؤلاء على رأس السلطة التنفيذية فى أسيوط، فلا يمكن التعامل معهم منذ سقوط ثلاثة قتلى وإصابة آخرين على يد المتطرفين من اتباعهم، ينتمون إلى عشيرتهم وجماعتهم"، مضيفا أن اللجنة بأسيوط سترفع الأمر إلى قيادات الحزب فى القاهرة، لعرضه على رئيس الوزراء المكلف حازم ببلاوي.
ووقعت اشتباكات فجر الاثنين امام دار الحرس الجمهوري بين متظاهرين مؤيدين لمرسي والجيش اوقعت 51 قتيلا غالبيتهم العظمى من المتظاهرين.
واتهمت جماعة الاخوان المسلمين الجيش بارتكاب "مجزرة" امام دار الحرس الجمهوري بينما اكد الجيش ان قواته كانت تدافع، وفقا للقانون، عن منشأة عسكرية تعرضت للهجوم.
وفي كلمة امام المعتصمين الجمعة الماضية وصف بديع ب "الانقلاب العسكري" اطاحة الرئيس محمد مرسي من قبل الجيش في الثالث من تموز/يوليو الجاري ودعا مؤيديه الى "البقاء في الميادين" جتى يعود مرسي الى منصبه.