واشتكت الجبهة التي كانت بقيادة محمد البرادعي الى حين تعيينه نائبا للرئيس المؤقت عدلي منصور، من عدم التشاور معها قبل صدور الاعلان الدستوري
وقالت الجبهة في بيان "تؤكد جبهة الإنقاذ الوطني أنه لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري كما أن المسئولين عن صياغة هذا الإعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها".
واضاف البيان "تعلن جبهة الانقاذ الوطني رفضها للإعلان الدستوري، حيث تنقصه عدة مواد هامة بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف".
واوضح ان "قادة الجبهة قرروا إرسال خطاب للسيد رئيس الجمهورية المؤقت تطرح فيه أسباب رفضها للإعلان الدستوري وتقترح التعديلات المطلوبة".
وكان محمود بدر المتحدث باسم حركة تمرد التي اطلقت الدعوة الى تظاهرات 30 حزيران/يونيو الحاشدة قد اكد ان الحركة "طلبت ادخال تعديلات على الاعلان الدستوري".
كما رفض الاخوان المسلمون الاعلان الدستوري رفضا قاطعا.