وأكدت الخارجية أن مشروع البيان تضمن "دعوات لوقف العنف موجهة الى الحكومة السورية بشكل أكبر، بينما بقت أعمال المعارضة المسلحة التي تستخدم المدنيين كدروع بشرية دون أي تنديد عمليا".
وأشير في البيان إلى أن "الجانب الروسي على الرغم من ذلك أعرب عن استعداده للعمل على مشروع البيان، واقترح جعل النص أكثر توازنا من خلال التعبير عن القلق على مصير سكان القريتين الشيعيتين (بمحافظة حلب) اللتين تحدث عنهما الامين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) واللتين أصبحتا محاصرتين نتيجة أعمال مقاتلي المعارضة".
وورد في البيان أيضا: "ولكن تم تجاهل مقترحاتنا، وبالإضافة الى ذلك زاد أصحاب المشروع من تحريف جوهر ما يحدث من خلال فرضهم مطالب إضافية موجهة الى الحكومة السورية بتوفير إمكانية وصول المساعدات الانسانية إلى المناطق الأخرى، ".
واشارت الخارجية الروسية الى أنه لم يؤخذ بعين الاعتبار توجه وزارة الخارجية السورية إلى اللجنة الدولية للصليب والهلال الاحمر الدوليين بطلب نقل المساعدات الانسانية إلى سكان حمص، وتأكيدها الاستعداد لضمان ممرات انسانية لذلك.