وقد لا يعبر بالضرورة مشهد ما استجد بالقاهرة عن موقف كل التونسيين، لكنه قطعا يترجم تفاعل بعض أطياف الشارع.
وكانت الارتدادات السياسية لاسقاط الإسلاميين من سدة الحكم في مصر، متباينة بين من إعتبره إنقاذا للمسار الثوري وبين من اعتبره إنقلابا عسكريا على الخيار الديموقراطي.
الى ذلك، قال عضو مجلس شورى حركة النهضة بدر الدين عبد الكافي لقناة العالم الإخبارية: "نعتبره انه إقصاء وإبعاد رئيس منتخب إنتخابا حرا وشفافا ونزيها، ونعتبر هذه الآلية بأنها آلية مرفوضة إبتداءا، ولنا في تجارب الماضي ما يؤكد أن الذي ينقلب على الشرعية، فإن الشعب سيعيد الشرعية إليه من جديد".
وطرح حراك الثلاثين من يونيو في مصر تساؤلات متسارعة في الأوساط والنخب التونسية حول إمكانيات إستنساخ النموذج المصري في نسخته الثانية أي التمرد وتعاطي القوى الشبابية مع هذه الفرضية، لكن مبادرة التمرد التونسية لا تتوفر بنظر البعض لديها مقومات النضج الثوري والقدرة على تعبئة الشارع، فضلا عن إرتباطاتها الحزبية.
وقالت عضو تنسيقية حركة الجيل الجديد هيفاء المنصوري لقناة العالم الإخبارية: "حركة تمرد التونسية ترتبط اساسا بجهات حزبية معينة، نحن نعرف جيدا الخلفيات السياسية لهذه الحركة، ولا ندري من أين جمعت الأموال لتقيم الندوة الصحفية ولتقوم بالتجييش، وهذا ما يؤكد الخلفية السياسية لهذه الحركة، ثم أن هذه الحركة نوعا ما هي برجوازية في مواقفها وطريقة تعاملها".
على الضفة الاخرى، فإن بعض القوى السياسية ترى أن تراكم الأزمات الإجتماعية والإقتصادية في ظل عجز حكومي على التعامل معها وتصاعد الإحتقان والإضطرابات بالمناطق الداخلية، من شأنه أن يشكل نواة إنتفاضة جديدة على الطريقة المصرية.
وقال أمين عام حركة صوت الإرادة عطية العثموني لقناة العالم الإخبارية: "منذ إنتخاب المجلس الوطني التأسيسي وفهم الثوار أن الذين صعدوا اليه في الإنتخابات لم يمثلوهم، بدأت الإرهاصات، وتجسد ذلك في ولايات عديدة منها ولاية سليانة وولاية القرين وسيدي بوزيد وغيرها".
AM – 07 – 00:07