وسيركز التحقيق الجنائي على الجنح المحتملة التي ارتكبها بين 2006 و2013 افراد قد يتحملون مسؤولية في الازمة بحسب المدعي العام بتروس كليريديس.
وافادت الصحافة المحلية ان التحقيق سيتعلق بالتحويلات المالية الى اليونان من مصرف لايكي الذي تم تفكيكه وبالغاء الديون مجاملة، وبالغش في مبيعات اسهم الى العامة وبشراء لايكي وبانك اوف سايبرس الواسع النطاق لسندات الخزينة اليونانية وبالتوسع الكبير لهذين المصرفين في الخارج.
ويأتي هذا الاجراء بعد تاكيد لجنة تحقيق عينتها الحكومة قبل اشهر لبحث اسباب الازمة انه لا يسعها التحقيق في مسائل عالقة في المحكمة.
وقررت الحكومة في اجتماع الجمعة ان التحقيق العام يمكنه مواصلة عمله بالموازاة مع تحقيق جنائي.
وافاد وزير العدل يوناس نيكولاو الصحافيين ان المشاكل التي اثارها قرار اللجنة عدم التحقيق في ملفات تنظر فيها المحاكم "يمكن حلها بفتح تحقيق مواز يجريه محققون جنائيون".
وادى انكشاف مصارف الجزيرة على الدين اليوناني بالبلاد الى اللجوء في اواخر اذار/ مارس الى خطة انقاذ قاسية الشروط تهدد بتمديد فترة الانكماش التي تشهدها.
ومقابل قرض بقيمة 10 مليارات يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، اضطرت الجزيرة الى قبول تقليص قطاعها المصرفي واعادة هيكلة اكبر مصارفها (بنك قبرص) وتصفية بنك لايكي ثاني مصارفها. كما فرضت ضريبة على الودائع التي تزيد على 100 الف يورو في المصرفين.
ووعد الرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس بالكشف عن كل المسؤولين عن الازمة لكن لجنة التحقيق التي شكلها والمؤلفة من قضاة سابقين تعرضت لانتقادات حادة لعدم فعاليتها.