وباشر الرئيس المصري الجديد المؤقت مهام عمله بعد أداءه اليمين الدستورية لينخرط في أزمات سياسية طاحنة، منها غياب الحكومة الحالية، بعد جملة استقالات استبقت بيان عزل الرئيس مرسي، وإعلان تسعة وزراء منتمين لحزب الحرية والعدالة استقالتهم ورفضهم لتسيير الأعمال بالوزارات، اعتراضا على عزل الرئيس السابق.
وبحسب خبراء فإن إعلانا دستوريا لابد ان يعلنه الرئيس الجديد يتضمن حل مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، والدعوة لتشكيل حكومة تكنوقراط.
وقال رئيس حزب التجمع سيد عبد العال لقناة العالم الإخبارية: "نجاح الموجة الثانية من الثورة المصرية وتخلصها من هذه العصابة التي كانت تهدد سلامة شعب مصر وسلامة ارضه ووحدته، الدين الذي في رقبتنا لشعبنا هو الالتفات مباشرة للجوانب الإجتماعية والإقتصادية لشعبنا".
ووصف أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين خطاب القوات المسلحة بالمؤامرة على الشرعية، وأنه انقلاب عسكري يهدر الإرادة الشعبية ويعيد مصر إلى عصر الاستبداد، مستنكرين حملات القبض على قيادات الجماعة، خاصة بعد اعلان وزارة الداخلية عن إعداد قرارات بضبط وإحضار 300 شخص من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى عكس ذلك رأى معارضون خارطة الطريق سبيلا ممهدا لتحقيق مطالب الثورة.
وقال القيادي بجبهة الانقاذ الوطني المعارضة حسين عبد الغني لقناة العالم الإخبارية: "نحن أمام خريطة نأمل أن لا يزيد أمدها الزمني عن السنة أبدا، وسيتم فيها الإنتقال لأول مرة الى أن تكون الثورة في السلطة".
ويبدو أن مناخ التوترات بعد عزل الرئيس مرسي والاطاحة بنظام الاخوان من المشهد السياسي سيستمر طويلا في ظل دعوات مؤيدي الرئيس الى اقامة مليونيات التظاهر والاعتصام من جديد في ميادين الثورة.
AM – 05 – 11:49