وذكرت الصحيفة نقلاً عن رئيس جهاز الاستخبارات السابق وعضو بالبرلمان لم تذكر اسميهما إن الهدف هو جمع معلومات عن طرفي المحادثة سواء كان عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الفيسبوك أو تويتر - وليس التركيز علی محتوی الاتصالات الجارية بينهما.
وأوردت الصحيفة أن الاستخبارات تتجسس على الاتصالات داخل فرنسا وبينها وبين دول أخرى بهدف وضع خريطة لشبكة المستخدمين.
وأشارت الصحيفة إلى إمكانية تخزين رسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة وسجلات الهواتف والدخول إلى مواقع فيسبوك وتويتر من قبل الأجهزة الأمنية.
وأضاف التقرير أن "دي جي اس اي" تبادلت المعلومات مع ستة أجهزة أخری، بما في ذلك جهاز الاستخبارات الداخلية والجمارك.
ووفقاً لمصادر استخباراتية للصحيفة فإنه تم أثناء العملية الاستفادة من ثغرة في القانون الخاص بجمع البيانات الوصفية أو ماوراء البيانات.
ولايزال يتعين علی الحكومة حتی الآن إصدار تعليق علد التقرير الذي جاء بعد تقارير تفيد بقيام الولايات المتحدة بعمليات تجسس ضخمة خاصة بالاتصالات التي يجريها مواطنون أجانب وبحكومات أوروبية حليفة من بين أهداف أخری.