لبنان يتابع قضية الدبلوماسيين الإيرانيين المخطوفين عام 1982

وذكرت وكالة أنباء "فارس" ان الوزير اللبناني اعرب خلال اللقاء الذي حضرته مستشارة الرئيس الايراني لشؤون المرأة والأسرة السيدة مريم مجتهد زادة، عن اسفه لعدم كشف النقاب عن مصير الدبلوماسيين الايرانيين رغم مرور ثلاثة عقود على خطفهم وقال انا اعبر عن تضامني الكامل مع ايران حكومة وشعبا ومع اسر الاعزاء المختطفين لاباعتباري وزيرا للخارجية فحسب بل بدافع اخلاقي وانساني اشعر بالمسؤولية وانني لاادخر جهدا سواء داخل لبنان او في المحافل الدولية لتسوية هذه القضية المؤلمة.
وبعد اللقاء قال السفير الايراني في بيروت غضنفر ركن ابادي :"اليوم في الذكرى السنوية الـ31 على اختطاف الديبلوماسيين الاربعة هنا في لبنان، زرنا وزير الخارجية اللبنانية في حضور عائلات المخطوفين وعلى رأسهم مستشارة الرئيس الايراني لشؤون المرأة والاسرة وعقيلة القائم بالاعمال في السفارة المختطف محسن الموسوي السيدة مريم مجتهد زادة، وخلال هذا اللقاء تحدثنا عن مجريات هذا الملف وما قامت به الحكومة اللبنانية حتى هذه اللحظة، ووزارة الخارجية اللبنانية والمتابعات لهذا الملف".
وتابع:"إن كل المتابعات حتى هذه اللحظة تدل على أنهم لا يزالون على قيد الحياة وفي السجون الاسرائيلية، ونقلوا من لبنان الى فلسطين المحتلة".
من جهة اخرى شدد مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية اللبنانية السفير شربل وهبي على ان لبنان سيظل يتابع التحقيق في قضية اختطاف الدبلوماسيين الايرانيين الاربعة بغية معرفة الحقيقة الكاملة وكشف النقاب عن مصيرهم.
وأشار وهبي إلى "اننا نستعيد الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لخطف الدبلوماسيين الايرانيين الاربعة، هذا الاختطاف الذي ما زال يحظى باهتمام بالغ من لبنان حكومة وشعبا منذ ارتكاب هذه الجريمة النكراء وحتى اليوم"، لافتا إلى ان "ما يؤلمنا ويحز في نفسنا هو ان هذه الجريمة البشعة والتي ارتكبت على ارض لبنان، وطالت دبلوماسيين معتمدين في بعثتهم عندنا، ينتمون الى بلد شقيق تربطنا به اواصر الاخوة والعلاقات الدبلوماسية والسياسية والثقافية والتاريخية المميزة، هذه الاواصر تزيد من عزمنا واصرارنا على الاستمرار في ملاحقة الفاعلين وكشف ملابسات القضية برمتها التزاما منا بمسؤوليتنا الانسانية والاخلاقية".
ولفت وهبي إلى ان "هؤلاء الدبلوماسيين كانوا ضحية جريمة استغل مرتكبوها ظروف الحرب الداخلية البشعة والانفلات الامني الذي شهده لبنان لسنوات عدة، حيث توفر للمجرمين بيئة ملائمة لتنفيذ عملية خطفهم مستفيدين آنذاك من ظاهرة الاحتلال الاسرائيلي للاراضي اللبنانية"، مشددا على ان لبنان الرسمي سيظل يتابع التحقيق في هذه القضية الانسانية بغية معرفة الحقيقة وكشف النقاب عن مصير هؤلاء الدبلوماسيين.

وكانت الحكومة اللبنانية قد وجهت رسالة رسمية الى الامين العام للامم المتحدة في 13 ايلول 2008 تؤكد فيها حصول حادثة الخطف على الاراضي اللبنانية، وتطالب المنظمة الدولية ببذل مساعيها ومساعدتها في ازاحة الستار عن هذه القضية الانسانية، مع العلم ان الحكومة الحالية عادت واكدت على هذه الرسالة.