وأكد المسقطي أن الحكومة ردت على هذه المطالب التي يرفعها الشيعة في البحرين " بالمداهمات والاعتقالات التعسفية". ويذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية كانت قد طالبت في أحدث تقرير لها حول وضع حقوق الإنسان في البحرين الاتحاد الأوروبي بالتحرك للإفراج عن 13 شخصا تعرضوا للاعتقال فقط "لأنهم مارسوا حقوقهم بشكل سلمي في حرية التعبير والاجتماعات."
وأشار المسقطي في حديث لـ" dw" أنه منذ "انطلاق الحوار الوطني في البحرين في أبريل/نيسان الماضي ازدادت الاعتقالات وارتفعت عمليات اقتحام المنازل وتزايدت الانتهاكات وارتفع عدد الأحكام القاضية بالسجن لسنوات طويلة".
وأضاف أن حكومة البحرين لم تطبق أحد أهم توصيات لجنة بسيوني الخاص "بمساءلة مرتكبي الانتهاكات"، ملاحظا أن الحكومة لاتزال "تتبع سياسة الإفلات من العقاب".
يذكر أن لجنة تقصي الحقائق برئاسة بسيوني أصدرت عقب احتجاجات 14 فبراير/شباط 2011عددا من التوصيات لحكومة البحرين، من بينها إقرار تعديلات تشريعية تتعلق بحرية التعبير وعودة المفصولين تعسفا إلى وظائفهم ومساءلة مرتكبي الانتهاكات.
وفي أحدث تطور انتقدت منظمات حقوقية بحرينية قرار محكمة بحرينية مطلع هذا الأسبوع بتبرئة ضابطي شرطة، من بينهما امرأة، كانا ملاحقين بتهمة تعذيب أطباء خلال الانتفاضة ضد النظام عام 2011. وقداستنكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" إخلاء سبيل ضابطة شرطة متهمة بتعذيب إحدى الصحافيات البحرينيات.
ويؤكد محمد المسقطي أن المطلب العام للمحتجين هو "تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية". "لا يجب أن تتفرد عائلة واحدة، وهي العائلة الحاكمة بهذا البلد وبثرواته. يجب أن يشارك الجميع فيها وأن يكون للجميع الحق في اتخاذ القرار، هذا المطلب أساسي"، ملاحظا إلى أن الشيعة هم من يمثلون الأغلبية "وأنهم معرضون للتمييز والاضطهاد على أساس طائفي". يذكر أن عائلة الخليفة السنية تحكم البحرين منذ 250 عاما.