وافاد موقع الوفاق امس الثلاثاء ان المرزوق شدد في تصريح له على أن هذا الرقم خلال شهر واحد في بلد مثل البحرين يشير إلى وجود أزمة كبيرة بين الشعب والحكم وهو احتضان شعبي قل نظيره للحركة الشعبية العارمة المطالبة بنظام سياسي ديموقراطي تشاركي يلغي الاستبداد،وان الاحتجاجات السلمية بهذا الكم تؤكد استمرار الثورة المطالبة التي خرجت من أجلها في ضرورة التحول نحو الديمقراطية وبناء دولة الإنسانية وإنهاء الدكتاتورية القائمة.
وقال المرزوق أن الاحتجاجات التي يواجهها النظام بالقمع والبطش والإعتقالات والملاحقات والعقاب الجماعي، تثبّت حق الشعب البحريني في الوصول إلى حقه المكفول إنسانياً وفي المواثيق الدولية وفي الدستور، بالتداول السلمي للسلطة كونه مصدر “السلطات جميعاً” وصاحب الشرعية.
ولفت إلى أن الثورة في البحرين هي ثورة شعب يملك الحق في إدارة شؤون بلاده، وسلطة تتمسك بالإستبداد والإستئثار بالقرار والثروة، بالرغم من مطالبات الأغلبية السياسية التي تملأ الشوارع وتصر على مطالبها الوطنية الجامعة التي تضمن مستقبلا مستقرا للبحرين بعيداً عن هيمنة العوائل والطوائف والشللية والفئوية في اتخاذ القرارات وإدارة البلاد.
ولفت المرزوق الى ان المجتمع الدولي يوفر مساحة من المناورات للسلطة تحت مسميات وهمية مثل الحوار ومشاريع شكلية مثل مكتب التظلمات، في الوقت الذي يتجاهل المجتمع الدولي البطش اليومي من خلال اجهزة الامن والقضاء وحرمان الشعب البحريني من ابسط حقوقه الانسانية في التعبير السلمي.
وأوضح أن المجتمع الدولي مطالب صراحة بدعم التحول الديمقراطي في البحرين والضغط على النظام لإنهاء الحل الأمني الذي ولّد العديد من المشكلات، وإيجاد فرصة للحل السياسي الشامل وبعيد المدى عبر تمكين الشعب من حقه في إدارة شؤون بلاده بنفسه بعيداً عن الوصاية الرسمية المرفوضة، ومنها انتخاب حكومته ومجلس نيابي كامل الصلاحيات عبر دوائر انتخابية عادلة وفق المبدأ العالمي “صوت لكل مواطن”، وقضاء نزيه وعادل لا يخضع لهيمنة ونفوذ أية جهة، وأمن للجميع عبر أجهزة أمنية متاحة لكل المواطنين وعقيدتها حماية الوطن والمواطنين.