وقالت المنظمة اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي على المملكة العربية السعودية إلغاء نظام الكفالة للعمال الوافدين والسماح للعاملين في أوضاع تنطوي على إساءات بتغيير وظائفهم بسهولة. حيث سيكون آلاف العمال الوافدين معرضين لخطر الاعتقال والترحيل في 3 يوليو/تموز 2013، وهو التاريخ النهائي بالنسبة للعمال لتقنين وضع إقامتهم وعملهم في المملكة.
واضافت ان العديد من هؤلاء يعانون من عدة انتهاكات واستغلال في العمل، تصل في بعض الأحيان إلى ظروف تشبه ظروف الاسترقاق.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي على المملكة العربية السعودية أن تكون جادة بشأن تقنين وضع العاملين فيها وأن تتخلص من نظام العمل المسيء الذي يجبر المهاجرين على العمالة غير القانونية. ينبغي أن يكون العمال الوافدون المحاصرون في ظروف عمل بائسة أو الفارون من ظروف مسيئة، قادرين على تغيير وظائفهم دون إذن صاحب العمل أو تأخير من الحكومة".
واضاف ستورك: "إن الاتفاقات الثنائية العادلة والعقود المعيارية للعمال الوافدين هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها ليست بديلا عن الحماية الفعالة بموجب القانون".
ويشغل أكثر من تسعة ملايين من العمال الوافدين في المملكة السعودية - أكثر من نصف قوة العمل – وظائف تتضمن أعمالا بدنية، ودينية، وخدمية.