وأدانت المحكمة معظم المتهمين في مؤامرة لقلب نظام الحكم وحكمت غيابيا بالسجن 15 سنة على 8 متهمين فيما اعلنت المحكمة التي لا يمكن الطعن في احكامها براءة 25 متهما آخرين.
وبدأت محاكمة المتهمين الذين ينتمون او يؤيدون جمعية الاصلاح الاماراتية في 4 آذار/مارس 2013 بحق 94 اماراتيا في قضية اتهام بالتآمر للاطاحة بالحكومة والاتصال بجهات ومجموعات اجنبية بينها جماعة الاخوان المسلمين.
ونددت المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان بالمحاكمة، اثر توجيه اتهامات لهؤلاء الاشخاص الذين اوقفوا بين آذار/مارس وكانون الاول/ديسمبر 2012.
وفي رسالة مفتوحة الى رئيس دولة الامارات نشرت مطلع ايار/مايو الحالي على مواقع الكترونية، اكد المعتقلون رفضهم للاتهامات وانهم اتهموا ظلما بالعمل على الاستيلاء على الحكم واكدوا ولاءهم لدولة الإمارات ونظامها السياسي برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما اكدوا التزامهم بالدستور وأمن واستقرار البلاد وقالوا انهم تعرضوا لمعاملة سيئة من قبل السلطات.
كما اعلنت منظمات لحقوق الانسان ان اجراءات المحاكمة تنطوي على مخالفات صارخة. وأشارت إلى أن مراقبين دوليين منعوا أيضا من حضور الجلسات.