وكشف مصدر خليجي مسؤول في أمانة مجلس التعاون الخليجي لـصحيفة "الشرق الأوسط" عن أن خطوات دول المجلس بدأت في التسارع في حول مزاعم وجود "خلايا تابعة لحزب الله" تم ضبطها، اضافة الى مزاعم الأجهزة الأمنية باكتشاف انتحال بعض شخصيات منتمية للحزب الديانة المسيحية بهدف تسيير مشاريعها في قطاع الأعمال وإقامتها في بعض الدول، إضافة إلى تسجيل بعض الاستثمارات بأسماء مواطنين خليجيين وإيداع الأموال في حساباتهم.
وشرعت دول الخليج الفارسي العربية فعلياً في وقف إقامات بعض اللبنانيين لديها، ومنهم رجال أعمال زعمت انتماءهم والعمل لصالح الحزب، وقد وجهت إليهم إخطارات بتصفية ممتلكاتهم الشخصية والمغادرة.
وحسب مصادر لبنانية قالت لـ "الشرق الأوسط" فإن مجالس عدد من الشخصيات اللبنانية شهدت خلال اليومين الماضيين توافداً من قبل المستبعدين بغية أن تتقدم تلك الشخصيات بوساطة أمام الحكومات الخليجية لإيقاف الإجراءات الصادرة بحقهم.
ومن المتوقع أن يحدد لقاء وكلاء وزارات الداخلية الخليجية في الرابع من تموز/يوليو المقبل مسؤولية وزارات التجارة ومؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس في التصدي لاستثمارات وأموال حزب الله واعتبارها تحت طائلة الأموال الممنوعة.. الأمر الذي يفرض تطبيق العقوبات بحق من يتداولها.