وادى الاضراب الى توقف حركة القطارات والمترو واغلاق المؤسسات الادارية واضطراب حركة النقل الجوي.
وقال كارلوس سيلفا الامين العام للاتحاد العمالي العام "لقد حقق الاضراب اهدافه". ودعا الاتحاد العمالي الى تسيير تظاهرات كبرى في سائر انحاء البلاد مع الاتحاد العام للعمال البرتغاليين .
وقال سليفا "كان هدفنا المطالبة بوقف سياسات التقشف"، مرحبا بحركة "التعبئة القوية" وخصوصا في القطاع العام.
وقدر سيلفا نسبة المشاركة بنحو خمسين في المئة، اي "اكثر من خمسة ملايين شخص، بينهم اكثر من مليون عاطل عن العمل".
وقال ارمينيو كارلوس الامين العام الاتحاد العام للعمال البرتغاليين ان "الاضراب العام كان استثنائيا" واتهم رئيس الوزراء بدرو باسوس كويلهو بانه "اكبر مبيد للوظائف". ويطالب ارمينيو كارلوس بانتخابات مبكرة.
واضراب الخميس هو الثاني الذي تنظمه النقابتان معا بعد الاضراب الذي دعوتا اليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 أي بعد خمسة اشهر من تسلم حكومة يمين الوسط الحكم. ودعا الاتحاد العام للعمال البرتغاليين منفردا الى اضرابين في آذار/مارس وتشرين الثاني/نوفمبر 2012. ونظمت في اطار الاضراب عدة تظاهرات في مختلف انحاء البلاد وجمعت التظاهرة التي نظمت في لشبونة بضعة الاف ساروا حتى البرلمان.
وهتف المتظاهرون "نزلنا الى الشارع لكي نسقط الحكومة"، ورفع بعضهم لافتات كتب عليها "باستا" او "الترويكا والحكومة خارجا".
وتجاوز نحو مئة متظاهر البرلمان بهدف اغلاق جسر 25 ابريل الذي يربط العاصمة بالضواحي ولكن الشرطة اوقفتهم.
وتقرر الاضراب بعد اعلان الحكومة عن سلسلة تدابير تقشفية تستهدف موظفي القطاع العام الذين سيتعين علهيم ان يعملوا 40 ساعة بدلا من 35 اسبوعيا والغاء 30 الف وظيفة لخفض النفقات العامة بنحو 4,7 مليارات يورو حتى نهاية 2014.
وادت سياسة التقشف الى تسريع وتيرة الانكماش والبطالة. وبحسب التوقعات الرسمية فإن الاقتصاد البرتغالي المتراجع منذ عامين، سيواجه تراجعا جديدا هذا العام بنسبة 2,3% في حين من المتوقع بلوغ نسبة البطالة مستوى قياسيا الى 18,2%.
وزاد الوضع من حالة الغضب ولكن رغم عزلته في البرتغال، لا يزال يحظى باسوس كويلو بدعم الجهات الدائنة التي تقر بجهوده لاصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد وقد منحته حتى العام 2015 لاعادة الدين العام الى ما دون مستوى 3% من اجمالي الداخل المحلي، وهو السقف المحدد من جانب الاتحاد الاوروبي.
الا ان رئيس الوزراء لم يستبعد اجراء مراجعة سلبية جديدة للاهداف المحددة، للمرة الثالثة منذ بدء تطبيق خطة انقاذ مالي بقيمة 78 مليار يورو تم اقرارها في ايار/مايو 2011 من جانب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتبددت امال النقابتين العماليتين الرئيسيتين بتوسيع التحرك ليطال القطاع الخاص الذي يعرف عن عماله ضعف حماستهم للنقابات. واقر كارلوس سيلفا بان "الارقام بالنسبة للقطاع الخاص لا توازي تلك المسجلة في الادارة العامة".
ومع ذلك توقف الانتاج في مصنع فولكسفاغن الكبير في ضواحي لشبونة المعروف بـ"اوتو اوروبا"، في حين شلت حركة اكبر معامل انتاج الكهرباء في البلاد بنسبة 70% في مدينة سينيس الواقعة على بعد 160 كلم من لشبونة، بحسب الاتحاد العام للعمال البرتغاليين.
واعلنت ادارة المطارات في البرتغال صباح الخميس انه تم الغاء 22 رحلة بينها 17 في لشبونة، في حين تم تسجيل تأخير عدد كبير من الرحلات.
كذلك اصاب الاضراب القطاع الصحي، ففي مستشفى ساو جوزيه، احد اكبر مستشفيات لشبونة، تم تعليق العمل في كل الخدمات الاستشفائية باستثناء العمليات الجراحية، وفق ما افادت قناة سيك الخاصة.
كما ان قطاع الاعلام الحكومي تأثر بالاضراب، اذ ان وكالة لوسا للانباء توقفت عن الخدمة منذ الساعة 08,00 ت غ.
وقال سيرجيو وهو عامل في احد المصانع ويبلغ 35 عاما خلال انتظاره احدى الحافلات القليلة التي تسير في المدينة اليوم "انا اؤيد ان نظهر سخطنا. لكن اذا ما لازمت منزلي سأضر برب عملي في حين ان اللوم يقع على الحكومة".
من جانبها اعلنت لويزا ماغاليس وهي موظفة في مجال المحاسبة وتبلغ 35 عاما "انني لست مع الاضراب لانه لا يؤدي سوى الى ازعاج من يريدون العمل والبلاد تخسر الكثير من المال".
ومع اقراره بـ"الحق غير القابل للتصرف" بالاضراب، شدد رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلو المؤيد بشراسة للتقشف، في كلمة امام البرلمان الاربعاء على ان "البلاد بحاجة لاضرابات اقل وعمل اكثر"، في مداخلة اثارت اعتراضات كثيرة من برلمانيين.
وتتابع "الترويكا" الدائنة للبرتغال (الاتحاد الاوروبي - البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) مجريات هذا الاضراب. وقد بدأت هذه الترويكا الاثنين مهمة في لشبونة تحضيرا للاجتماع الوزاري التقييمي المقبل المزمع انطلاقه في 15 تموز/يوليو.