وافاد موقع الوفاق الخميس ان مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان اكد أن مسجد أبي ذر الغفاري هُدِمَ في التاسع عشر من أبريل عام2011 ضمن جملة التجاوزات والانتهاكات التي قامت بها السلطة آنذاك ، وقد اعتبر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق تلك التعديات “عقاباً جماعياً لطائفة بعينها”.
وقد أكد السلمان أن المسجد يتجاوز عمره السبعين سنة وله تسجيل وتوثيق بإدارة الأوقاف الجعفرية تحت مسمى “مسجد أبي ذر” إلى جانب خارطة رسمية لشهادة المسح ذكر فيها اسم المسجد والموقع والمساحة.
وكانت الشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قد اصدرتا بياناً بتاريخ ٢٦-٦-٢٠١٣بشأن مسجد “أبي ذر الغفاري” الكائن بالبربورة (إسكان النويدرات) معتبرة وجوده مخالفة قانونية وفي الوقت ذاته زعمت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في بيان لها أن أرضاً في منطقة هورة سند(البربورة- إسكان النويدرات) شهدت تعديًا عليها من خلال بناء غير مرخص، وعليه شرعت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة لإزالة هذه المخالفة مؤكدة أن الأرض سيتم إنشاء حديقة عليها بعد اعتماد الميزانية العامة للدولة؛ حيث أنها مدرجة ضمن مشاريع الوزارة لعامي 2013 – 2014.
واعتبر السلمان مساعي السلطة لتحويل مسجد أبي ذر الغفاري إلى حديقة تجاوزًا صريحًا على الحريات الدينية وكافة القوانين المحلية والدولية منوهاً إلى أن الأسرة الدولية ومؤسسات المجتمع المدني كانت تنتظر من حكومة البحرين القيام بإعادة بناء كافة المساجد المهدمة ولكن السلطة عازمة على الاستمرار في مسلسل الاستهداف المنهجي لدور العبادة المسجلة في الأوقاف الجعفرية.
وقال السلمان: إن هذه الخطوة تستدعي التدخل الدبلوماسي من قبل المجتمع الدولي فضلاً عن الشجب والاستنكار لما فيها من تعدٍ صريحٍ على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة القوانين والالتزامات في الشرائع الدولية وفي الشرائع السماوية السمحة. كما أكد السلمان أن هذه الخطوة لا تمثل أي طائفة من طوائف البحرين المحترمة وإنما تسعى بعض الجهات التأزيمية في السلطة لاستثمارها في إشعال فتيل الكراهية الطائفية بين مكونات المجتمع البحريني.