قراءات دولية متخصصة حذرت من سياسة اردوغان في التعامل مع المتظاهرين على الاداء الاقتصادي العام ما ادى الى تدهور واضح في الليرة التركية وفي مؤشرات البورصة.
وكالة "رويترز" اشارت إلى أن تعامل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مع المحتجين قد تسبب فى نتائج عكسية على الاقتصاد التركي معتبرة ان ردود أردوغان القاسية ضد المتظاهرين والمستثمرين أثرت سلبياً على الاقتصاد الذى تعتمد عليه تركيا بشكل رئيس.
التقرير الاقتصادي قال "إن المعجزة التركية ليست جيدة كما يبدو للكثيرين، فالنمو الاقتصادي العام الماضى يقدر بـ2.6%، بعد أن كان 8.5% عن سابقه، ولا سيما بعد أن قام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بسبب الاقتصاد المُنهك ورفع معدل التضخم إلى 8.9%"..
المنسق الدولي لـ"جمعية رجال الصناعة والأعمال الأتراك قال "إن المستثمرين الأجانب قلقون بشأن تأثير الأحداث على أعمالهم مشيراً إلى أن الشركات قلقة بشأن الآثار قصيرة الأجل، مثل خروج الاستثمارات.
محاولات الرئيس التركي عبد الله غول لم تنفع حتى الآن حيث قال بعد اجتماع مع شخصيات اقتصادية "إن تركيا نفذت إصلاحات جذرية".
تبقى الاشارة الى ما تعرضت له الليرة التركية من هبوط وصل إلى أدنى مستوى في 18 شهرا وسط مخاوف من أن يعمد المستثمرون الأجانب للتخلص من أصول الأسواق الناشئة التي تنطوي على مخاطر خاصة ، اضافة الى اقرار البنك المركزي التركي بأن الأموال التي خرجت من الأسواق التركية منذ بداية الشهر الماضي تصل لنحو ثمانية مليارات دولار أغلبها من أسواق النقد.