وبين كاظم في تصريح لقناة العالم الاخبارية اليوم الاحد، ان المشهد السياسي في البحرين لازال الايقاع الامني هو الذي يسيطر ويهيمن عليه وعلى اداء الحكم والنظام السياسي في مواجهته لمطالب الشعب، منوها الى ان هذا يتجلى في صور متعددة ومن مفردات هذا الخيار متمثلة بسحب الجنسيات والتهديد بالتسفير للنشطاء والحقوقيين.
واشار الى المحاكمات الصورية القائمة على قدم وساق والعقاب الجماعي ومداهمة بيوتات الامنين، متهما السلطات بممارسة سياسة التحريض الممنهجة ضد الناشطين والجمعيات والقوى الشبابية والثورية، ومعتبرا ان هذه الممارسات هي ذهاب بعيدا في الحل الامني الذي اثبت فشله بعد اكثر من سنتين من استخدامه بقسوة لم يعهدها الشعب البحريني من قبل.
واوضح ان السلطات البحرينية لم تدخر وسعا او جهدا في استخدام كل مفاصل وادوات القمع من اجل ايقاف الحراك المطلبي والثوري، مبينا ان النظام السياسي لم يقدم لحد الان حلا سواء كان حلا متدني السقف او عالي السقف وما هو على الارض هو خيار امني ينكل بالابرياء والنشطاء والمخلصين في البحرين بسبب مواقفهم السياسية المعارضة ومطالبهم المشروعة.
واضاف: حينما بدأ الحوار منذ اكثر من 4 اشهر اراد النظام من خلاله ان يكون حوار شكلي صوري يوهم الداخل والخارج والمجتمع الدولي بانه ذاهب الى الحل السياسي ولكن حينما وجد ان المعارضة تمسكت بمطالب الشعب ولن تتنازل عنها واثبتت من خلال 25 جلسة مضت بان مطالب الشعب هي مطالب هذه المعارضة اعطى اجازة بحدود شهرين بحجة التذرع بشهر رمضان القادم.
وتابع: ان تصاعد نسبة الاعتقالات في الاشهر الثلاثة الاخيرة تعتبر من اكبر المعدلات في تاريخ الثورة البحرينية ما عدا خلال فترة ما تسمى بـ"السلامة الوطنية"، بحيث سجلنا في مرصد الوفاق خلال شهري ابريل ومايو المنصرمين اكثر من 400 معتقل من النشطاء السياسيين والحقوقيين وغيرهم من الذين ينشطون في الميدان او في مواقع التواصل الاجتماعي وامتدت هذه الموجة حتى في شهر يونيو حسب مرصد الوفاق او مراصد لمراكز حقوق الانسان او جمعيات لحقوق الانسان وغيرها، هناك اعتقالات شبه يومية قد تصل الى معدل 10 اشخاص في اليوم يتم اعتقالهم وكذلك التنكيل بهم وهناك ممارسات عادت حتى كما كانت في ايام ما يسمى بـ"السلامية الوطنية" والهجوم على البيوتات بدون اذن النيابة وعادت ظاهرة التعذيب بقوة الى السطح كما هو موثق لدينا في جمعية الوفاق.
FF-23-14:39